دبي تستضيف قمة الهيئات التنظيمية فبراير المقبل

دبي (الاتحاد) تنظم «تومسون رويترز»، وسلطة مركز دبي المالي العالمي القمة الحادية العاشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، يومي 5 و6 فبراير 2017، تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد. وتناقش القمة التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات والشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تطبيق المعايير الدولية ومكافحة الجرائم المالية وتعزيز الثقافات الإيجابية والمتينة. وأظهرت نتائج تقرير «تومسون رويترز» المالي عن الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016، أن نحو 50% من المستطلعين في الشركات زادوا بشكل كبير الإنفاق على أنشطة الامتثال خلال العامين الماضيين، في حين توقع 52% منهم زيادة كبيرة في الإنفاق على الامتثال في العامين المقبلين. وأكد أكثر من 39% أنهم يمنحون الأولوية لتغيير في مجال الأعمال وإعادة تنظيم الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب. وأبدى 7% فقط من المشاركين بالاستطلاع ثقتهم الكاملة بسياسات الامتثال المعتمدة لديهم، في حين أعرب 44% عن مخاوفهم من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا. وقال نديم نجار، مدير عام «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «المخاطر الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية والهجمات الإلكترونية، كل هذه العناصر مجتمعة تبرز إلى الواجهة هذا العام، وسوف تستمر لتكون من ضمن القضايا الرئيسية في العام المقبل، خصوصاً مع تصدر أسماء عالمية العناوين نتيجة استهدافها بهجمات ناجحة. هذه القضية يتم أخذها على محمل الجد على أعلى المستويات الدولية مع تشكيل مراكز لتبادل المعلومات الاستخباراتية». وأضاف نجار: «قمة الهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت بمثابة منتدى بارز في المنطقة لأوساط الامتثال المالي في السنوات القليلة الماضية. وعلى مدار يومين، تبحث القمة قضايا رئيسية مثل الاتجاهات التنظيمية الناشئة، وتنظيم أسواق رأس المال بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفساد ومكافحة غسل الأموال، وأمن المعلومات، وتخطيط السيناريوهات المُحتملة للمخاطر المستقبلية، والعديد من القضايا الأخرى». وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «إن سلطة دبي للخدمات المالية يسرها الدخول في شراكة مع «تومسون رويترز» لاستضافة القمة الحادية العاشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتماشياً مع التزامها بتطبيق المعايير الدولية، تأمل السلطة أن تكون هذه القمة منصة مناسبة لتسهيل النقاش بين هيئات القطاعين العام والخاص وقادة الفكر، وذلك للمساعدة في إيجاد حلول لهذه التحديات والحفاظ على الثقة في الأسواق المالية، فضلاً عن حماية المتعاملين في قطاع الخدمات المالية. نحن حريصون على المشاركة في المنتدى الذي سيتيح تبادل الأفكار وتقاسم أفضل الممارسات لفهم الحلول الممكنة للتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الخدمات المالية». وتسلط القمة الضوء على تطورات الاقتصاد الكلي الأخيرة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك نتائج الانتخابات الأميركية، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاستجابات التنظيمية الإقليمية على الأزمة المالية، والثورة الرقمية في مجال الخدمات المالية، وتشكيل سلسلة تكنولوجية منيعة، وجمع التمويلات. ويسلط اليوم الأول من القمة الضوء على الاتجاهات الدولية لمكافحة الجرائم المالية، ورؤية مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية حول تمويل الإرهاب والأنواع الناشئة من الجرائم المالية، ومخاطر الانسحاب من علاقات المصارف المراسلة. ويناقش المتحدثون أيضاً غسل الأموال القائمة على التجارة وأنشطة تمويل التجارة.