أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (15) لسنة 2016، بشأن تأسيس شركة أبوظبي لأعمال البحرية والخدمات «شركة مساهمة عامة»
ونص القانون على أن تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
ونص القانون على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، ويتم تعيين أعضائه وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وحدد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره مليار درهم مقسم إلى مليار سهم، قيمة كل سهم درهم واحد، وتكون أسهم الشركة إسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
وأكد القانون أنه يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض من أسهمها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل أو بالأغلبية أو أية شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، كما يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بناء على موافقة من المجلس الأعلى للبترول تحويل بعض أسهمها إلى شريك استراتيجي أو مالي تحدده شركة بترول أبوظبي الوطنية، على أن لا تقل نسبة مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 51% من رأس مال الشركة.
ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بموافقة من المجلس الأعلى للبترول أن تطرح في أي وقت للاكتتاب العام جزءاً من أسهم الشركة بما لا يتجاوز 49% من رأس مالها.
شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة».
ونص القانون على أنه تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة» ذات مسؤولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقرها مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
حدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ مليون درهم مقسم إلى مليون حصة، قيمة كل حصة درهم واحد.
وتكون حصص الشركة إسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقاً للنظام الأساسي لها.
ونص القانون على أن يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأس مال الشركة.
يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل ولا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.
ومدة الشركة (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها، وتلتزم الشركة بوضع البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الخبرات والكفاءات الوطنية وتنفيذ خطة فعالة وناجحة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤهلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة.
بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (10) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
وتضمن القانون الجديد مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (10) لسنة 2006 المشار إليه تنص على أن «البلدية تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لسكان المنطقة في إمارة أبوظبي، وتعنى بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني في المنطقة، وتطبيق قوانين ونظم ولوائح مواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشاريع المنفذة في المنطقة إصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقاً لتلك القوانين واللوائح، ووضع اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمظهر المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها، وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، والحفاظ على النظافة العامة في المنطقة، وتقديم خدمات التسجيل العقاري، وفقاً لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية والنقل بالتنسيق مع الجهات المختصة، تصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية في المنطقة، وإعداد التصميم التنفيذي، وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانون رقم (11) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
ونص القانون على تعديل البندين رقمي (4) و(7) من المادة رقم (5) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه، وأكد التعديل على أن تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية بالمنطقة، ويضاف إلى المادة رقم (5) من القانون رقم (10) لسنة 2007 المشار إليه، بند جديد برقم (8) يكون نصه الآتي: «إعداد التصميم التنفيذي وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني».
ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
بلدية ومجلس بلدي مدينة العين
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (12) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي، وأكد أن تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن. وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية بالمنطقة».
كما نص على أن «إعداد التصميم التنفيذي وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني».
عدد اليوم
