شادي صلاح الدين (لندن)
أكد تقرير لموقع «شيفارد ميديا» البريطاني المتخصص في قطاع الطيران، أن صفقة حصول قطر على 24 طائرة طراز «يورو تايفون» المقاتلة، تمثل تحدياً كبيراً على الإمارة الصغيرة، مشيراً إلى أن الطائرات التي تسعى قطر لتشغيلها تتطلب قدرات أكبر منها.
وأوضح التقرير أن قطر وقعت عقداً مع المملكة المتحدة لإمدادها بـ24 طائرة «يورو تايفون» لدعم القوات الجوية القطرية، مشيراً إلى أن الصفقة ترفع عدد الدول التي تمتلك مثل هذه الطائرات إلى تسع دول، من بينها «المملكة المتحدة، إيطاليا، النمسا، إسبانيا، ألمانيا، سلطنة عُمان، المملكة العربية السعودية، الكويت، وقطر».
وتمثل الصفقة ختاماً لفترة كبيرة من عمليات التوسع للقوات الجوية القطرية، من خلال استبدال طائراتها الميراج القديمة الـ12 بـ96 طائرة جديدة تمثل أسطولاً متنوعاً «يورو تايفون، واف-15، وطائرات الرافال الفرنسية»، وأكد التقرير أن مثل هذا التوسع يعتبر كبيراً على القوات الجوية القطرية صغيرة الحجم.
وأوضحت «ذا لينا» كاتبة المقال، أنه بالنسبة للقطريين، فإن مثل هذه الصفقات التي يبرمونها تمثل مستوى «غير مستدام»، نظراً لأن مثل هذا العدد من الطائرات يحتاج إلى بنية تحتية للعمل وسلسلة من التدريبات، وهو ما يمثل تحدياً هائلاً، ويثير تساؤلات جادة حول قدرة البلاد على تشغيل ودعم مثل هذه المجموعة المختلفة من الطائرات.
وأضافت أنه من المرجح أن تحتاج قطر إلى إنفاق مبالغ طائلة على توظيف عمالة من الخارج بعقود تمتد لسنوات عديدة من أجل دعم وتدريب وصيانة وتشغيل هذا الأسطول الجوي المكون من ثلاثة أنواع من الطائرات، مؤكدة أنه رغم أنه من المحتمل أن يقود الطيارون القطريون هذه الطائرات، فمن غير المحتمل أن يوجد عدد كافٍ من المهندسين والفنيين لتقديم الصيانة الضرورية لهذه الطائرات.
وأشارت الكاتبة إلى أن مثل هذا الأمر سيسبب غالباً قلقاً بين الدول الأخرى التي تمتلك طائرات التايفون مع بدء الإمارة الصغيرة في التعاقد مع عمالة من الخارج لدعم هذه الطائرات، مشددة على أنه وفي أسوأ الأحوال فإن عملية توفير الأفراد المدربين المؤهلين الضروريين لتشغيل التايفون والتدريب عليها سيسبب نقصاً حاداً في عدد الخبراء المختصين في القوات الجوية لدول الغرب، حيث تدفع قطر رواتب أعلى وتقدم إغراءات لهؤلاء الخبراء لحثهم على الانتقال إليها.
وأشارت إلى أنه قد تجد المملكة المتحدة نفسها متأثرة بهذا الجهد وتقديم أفراد، حيث تشمل الاتفاقية على بيع «التايفون» تكوين سرب عمليات مشترك مع سلاح الجو القطري لتشغيل هذه الطائرات. وينظر القطريون إلى هذه الخطوة كوسيلة أساسية لإلزام المملكة المتحدة تجاه القدرات الدفاعية لقطر، وكذلك لتأمين الصفقة، إلا أنه بالنسبة للمملكة المتحدة فمن المحتمل أن يشكل ذلك تحديات حقيقية. وذكرت الكاتبة في مقالها أن القطريين قد يقدمون عروضاً لأفراد سلاح الجو الملكي البريطاني، سواء في المملكة المتحدة أو في قطر، في محاولة لإقناعهم بالانضمام إلى سلاح الجو القطري.
وأشارت إلى أنه في حين أن مثل هذا التحرك من شأنه أن يحل تحديات نقص الأفراد التي تواجهها قطر، فإنه سيشكل صداعاً كبيراً لسلاح الجو الملكي، من أجل حل صعوبات نقص القوى العاملة الخاصة به.
وأكدت الكاتبة أن فرصة قصيرة الأجل لتعزيز احتمالات التوصل لاتفاق تصدير «التايفون» قد يصبح تحدياً طويل الأجل لسلاح الجو الملكي البريطاني.
وعلى نطاق أوسع، يثير وجود وحدة عمليات مشتركة عدداً من الأسئلة التي لم يتم الرد عليها بشأن كيفية استخدام هذه الوحدة «السرب»، وقواعد الاشتباك التي ستعمل بموجبها.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن مقر السرب سيكون في المملكة المتحدة، وسيتم استخدامه لتدريب الطيارين والأطقم الأرضية، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان الطيارون البريطانيون سيطيرون في قطر، أم سيعملون فقط في المملكة المتحدة.
ومن المنتظر أن يساعد السرب، وفقاً لبعض التقارير، على توفير الأمن خلال كأس العالم في عام 2022. وفي حالة وجود تهديد من إحدى الطائرات، يبقى قرار إسقاط طائرة معادية واحداً من أصعب القرارات التي يمكن اتخاذها، طبقاً لكاتبة المقال، لافتة إلى أنه من غير الواضح كيف ستعمل المملكة المتحدة وقطر، وما إذا كان هناك اتفاق بشأن قواعد الاشتباك؟ وما الذي سيحدث إذا أصدر قائد قطري أمراً لطيار بريطاني بإسقاط طائرة؟ وهو الأمر الذي قد يكون مخالفاً لقواعد الاشتباك في بلاده.
وقالت الكاتبة إن هناك نقصاً كبيراً في الوضوح حول سرب العمليات المشتركة، وكيف تتقاسم المملكة المتحدة وقطر السيادة وكيف ستعمل ترتيبات القيادة والسيطرة.
وأضافت أنه بالنظر إلى التحديات المحتملة التي تواجهها هذه الوحدة للعمل في ظل أي أزمة محتملة، يجب على المرء أن يأمل أن تكون لندن قادرة على تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل طياري وأفراد المملكة المتحدة مع نظرائهم القطريين في المملكة المتحدة وخارجها.
وأكدت أنه من الناحية الواقعية، فإن فرصة أن تصبح القوات الجوية القطرية منظمة وفعالة ذاتياً وقوية، ضئيلة جداً، نظراً لمعاناة الدويلة الصغيرة من نقص تنوع المعدات وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى نقص القوى العاملة.
وتسعى قطر من خلال إبرام عدد من الصفقات العسكرية الكبيرة من دول عدة مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى ضمان وجود مصالح اقتصادية وعسكرية لهذه الدول في المنطقة ومرتبطة بقطر، وبالتالي الدفاع عن هذه المصالح إذا تعرضت الإمارة الخليجية للخطر، إضافة إلى ضمان توسط الدول الكبرى لمحاولة إقناع دول المقاطعة التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.
عدد اليوم
