دبي (الاتحاد)
استعرض وأقر مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» خلال اجتماعه السابع، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، محضر وقرارات اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام 2017، حيث ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات المهمة بشأنها، واطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
واعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية لعام 2018 بتخصيص مليار درهم لتحقيق نمو في محفظة قروض المصرف والتي تستند إلى محاور استراتيجية عدة.
واعتمد المجلس استراتيجية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر محور ارتكاز اقتصاد الدولة باعتبارها المحرك الرئيس لخلق العديد من الوظائف وفرص العمل، وتقديم نماذج عمل جديدة ومبتكرة، وبما يحقق تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجاماً مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني «أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70% عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».
وكذلك اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية تخصيص مبلغ 450 مليون درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2018.
وتأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، حيث يأتي تأسيس شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة بناءً على قانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين والذي تم إصداره في ديسمبر من العام الماضي والذي ينص على إنشاء سجل ينظم عملية تسجيل الأصول المنقولة، وإشهار حقوق الدائنين وأولوياتها وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات والتعويضات. ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات للدين، ما يشجع الدائنين على قبول هذه الأصول كرهونات، وبالتالي إتاحة فرص أكبر للشركات في الحصول على تمويل، وبتكلفة أقل، ما يؤدي إلى تقييمات أفضل فيما يخص مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية.
وأقر استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار: وتستند استراتيجية أعمال صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى تحقيق نقلة نوعية في إطار دعم الابتكار في الدولة، عبر سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المشاريع المبتكرة، ودعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية، والإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع، يقوم على الابتكار والمعرفة لتحقيق الازدهار المستدام للدولة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويجعل حكومة الإمارات من أفضل الحكومات المبتكرة في العالم.
ويسعى المصرف لتمويل رواد الأعمال المبتكرين بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018 من خلال إصدار الضمانات المصرفية للبنوك والمصارف الوطنية المشاركة في تمويل رواد الأعمال المبتكرين تحت مظلة صندوق محمد بن راشد للابتكار.
وتحديث استراتيجية قروض الإسكان للمواطنين، التزاماً من مصرف الإمارات للتنمية لتمكين المواطنين في شراء أو بناء المسكن الخاص بهم بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة بينهم، حيث أعلن مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية في شهر سبتمبر عن إطلاق قروض الإسكان للمواطنين وتشمل قرضاً سكنياً لشراء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 5 ملايين درهم، ويمنح قرضاً سكنياً لبناء مسكن للمواطنين يصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم، ويوفر قرضاً سكنياً تكميلياً يصل إلى مبلغ 3 ملايين درهم.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة «إننا نسعى من خلال إطلاق منتجات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة في دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً ومتماشية مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية».
عدد اليوم
