الشارقة (الاتحاد)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس التنفيذي، تقرير دائرة المالية المركزية بشأن مصروفات وإيرادات الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2018م مقارنة بالمصروفات والإيرادات المعتمدة للعام 2017.
واستمع المجلس لشرح مفصل عبر عرض قدمه الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، وفريق العمل القائم على إعداد الموازنة من موظفي الدائرة تناولوا فيه الخلاصة التنفيذية للموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2018م، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات، وبيان مقارنة أبواب الميزانية، وتوزيع النفقات حسب القطاعات المختلفة.
كما ناقش المجلس مقترح مشروع قانون لسنة 2017 في شأن «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية» في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى إعادة تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة، والذي قدمه المجلس الاستشاري بعد مناقشته.
واستعرض أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلطان علي بن بطي المهيري ملاحظات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول بنود ومواد مشروع القانون واختصاصاته.
ووافق المجلس التنفيذي على طلب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشة سياسة كل من مجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والذي تقدم به بطلب من بعض أعضائه.
كما استمع المجلس إلى تقرير عن إدارة برنامج المدن الصحية قدمه عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الهيئة للمشاركة في البرنامج، والخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة لاعتماد الشارقة مدينة صحية في العام 2018م.
وأكد المجلس أن العمل على تحقيق جميع الأهداف مطلب أساسي، ووجه بضرورة وضع المقترحات المناسبة لذلك، ودراسة التوصيات وتنفيذ ما يتناسب منها لخدمة المصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
كما أشاد المجلس بالجهود المبذولة في تحقيق شرف استضافة الشارقة لبطولة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر 2019، مشيرا إلى ضرورة الخروج بالشكل الملائم بمكانة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع المجلس على القرار الإداري رقم 14 لسنة 2017 والصادر من صاحب السمو حاكم الشارقة، بشأن إنشاء مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة»، وعلى القرار الإداري رقم 15 لسنة 2017 والصادر كذلك من صاحب السمو حاكم الشارقة بشأن تشكيل مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».
عدد اليوم
