أبوظبي (الاتحاد)
فتحت الهيئة الاتحادية للضرائب، باب التسجيل للوكلاء الضريبيين ولمزودي أنظمة البرمجيات المحاسبية الضريبية، وتوفير الدعم الفني اللازم لتشغيلها، لمساعدة الأعمال على الامتثال الضريبي. كما حددت الهيئة المعايير والمواصفات الواجب توافرها في الوكيل الضريبي، الذي يعرفه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، بأنه أي شخص مسجل لدى الهيئة في السجل يُوكّل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته على القيام بالتزاماته وممارسة حقوقه الضريبية.
وبينت الهيئة في بيان أنه يجب على الشركات الراغبة في التسجيل في سجل مزودي أنظمة البرامج المحاسبية الضريبية المعتمدة من الهيئة، مراجعة المواصفات والمتطلبات الموجودة في الدليل الخاص بأنظمة المحاسبة الضريبية على موقع الهيئة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.
وتعد مهنة الوكيل الضريبي إحدى المهن الجديدة على السوق المحلي والتي تم استحداثها تلبية لمتطلبات الامتثال لضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن تشهد وظيفة الوكيل الضريبي إقبالاً كبيراً من العاملين في قطاع المحاسبة والمحاماة.
وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعتبر وظيفة الوكيل الضريبي إحدى الوظائف الجديدة على سوق العمل المحلي، ولذلك فإن المواصفات والشروط والمؤهلات المطلوبة من الراغبين في شغلها ستشكل معياراً أساسياً لقطاعات الأعمال المختلفة لاختيار كوادرها المتخصصة في هذا المجال، كما أنها ستحفز تطوير مهارات شريحة جديدة من الكفاءات المتخصصة القادرة على تلبية الوظائف الجديدة التي سوف تنتج عن تطبيق النظام الضريبي في الدولة.
وتنشئ الهيئة الاتحادية للضرائب سجلاً خاصاً للوكلاء الضريبين بحيث يكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة، كما أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهمة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل والحصول على ترخيص السلطات المختصة.
كما أنه يمكن للشخص أن يعين وكيلاً ضريباً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه أمام الهيئة بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص، ولا يجوز للهيئة أن تتعامل مع أي وكيل ضريبي بخصوص أي شخص إذا قام هذا الشخص بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بانتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.
ورشة تعريفية ثانية حول «المضافة»
دبي (الاتحاد)
نظم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ثاني ورشة عمل تعريفية لتعزيز الوعي لديها حول الإجراءات الخاصة بـ «ضريبة القيمة المضافة»، وذلك استعداداً لتطبيقها في الإمارات مطلع العام المقبل.
وحضر الورشة التعريفية، التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، ممثلون عن أكثر من ألف شركة عاملة في المناطق الحرة بدبي، حيث اطلعوا عن كثب على القوانين الضريبية التي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، وتعرفوا إلى إجراءات تطبيقها والامتثال لها.
وأتاحت الورشة التعريفية للمشاركين مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها ونسبتها وكيفية تحصيلها والمنتجات والخدمات التي تشملها وكذلك القطاعات التي سيتم إعفاؤها. كما تم خلال الورشة توضيح جملة من المواضيع في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية وإعداد الفواتير المالية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليته، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التعريفية في إطار حرص مجلس المناطق الحرة والهيئة الاتحادية للضرائب على مساعدة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تكوين صورة واضحة عن ضريبة القيمة المضافة.
عدد اليوم
