«إكسبو 2020» و«نيوم» يغيران وجه المنطقة

عاطف عبدالله (لندن) قالت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، إن مشروعي «إكسبو 2020» الذي يجري تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة و«نيوم» في المملكة العربية السعودية، سيغيران وجه المنطقة العربية بأكملها، من حيث تأثيرهما الاقتصادي والتنموي والاجتماعي. وأوضحت في حوار لـ «الاتحاد» بمقر الغرفة في العاصمة لندن، أن هذين المشروعين، هما ما تحتاجه الدول العربية لتصل إلى الازدهار الصناعي والتجاري الذي تطمح إليه، مؤكدة أن المشروعات والأحداث الكبيرة تنعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية والتنموية، وتصنع نموذجاً غير اعتيادي لقطاع الأعمال. وأضاف الشعيبي، وهي أول امرأة عربية تترأس غرفة التجارة، أن المشروعين مفخرة للوطن العربي، وسيكونا فاتحة خير للعديد من الشركات المشاركة فيهما. الشراكة بين الإمارات والسعودية وعن الشراكة بين الإمارات والسعودية، قالت الشعيبي، إن للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تاريخ طويل في الشراكات الاقتصادية، وبدأ البلدان في ترجمة هذه الشراكة على أرض الواقع منذ زمن، من خلال تنفيذ الأفكار والبرامج الاقتصادية التبادلية والتكاملية. واعتبرت أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والسعودية تعتبر الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث تعتبر السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية، كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات. وأضافت أن برنامج الشراكة بين البلدين يعمل على تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطي. التنويع الاقتصادي وفيما يتعلق بسياسة التنويع الاقتصادي للدول المصدرة للنفط، قالت الشعيبي، إن العديد من الدول العربية المصدرة للنفط بدأت منذ فترة بالتحضير لمرحلة ما بعد النفط، والعمل على تقوية الاقتصاد ودعم الصناعات المحلية لتكون مُصدرة لمخرجاتها الصناعية إلى العالم، ووصلت هذه السياسة إلى مراحل متقدمة مقارنة بالماضي. وأضافت أن الرؤى الطموحة التي قامت بها العديد من الدول العربية تهدف إلى تقنين الاعتماد على النفط لخلق التوازن والتنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه بالمستقبل، وهذه المساحة ما زالت في مرحلة التوسع والعديد من الفرص الوظيفية والشراكات التجارية بين البلاد العربية وبريطانيا ستنشأ من جراء هذا التوجه. ونوهت بالتحولات التي وصفتها بـ «الهائلة» في الاقتصاد العالمي وفي الاقتصادات العربية على مدى العقود الممتدة، وظهور العديد من الصناعات الجديدة القائمة على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي والروبوتات كما نشهد سرعة خطى التحول على جميع المستويات. العجز التجاري العربي عن قراءتها للعجز في موازين التجارة بين البلدان العربية والمملكة المتحدة، قالت الشعيبي، إن غرفة التجارة العربية البريطانية تهدف إلى تحقيق التوازن التجاري بين الدول العربية وبريطانيا، وذلك بدعم الشراكة بين الطرفين عن طريق عرض فرص الاستثمار في الدول العربية من خلال المنتديات وورش العمل، وقامت الغرفة بتنظيم العديد من اجتماعات الطاولة المستديرة، بحضور عدد من السفراء العرب وكبار المستثمرين لعرض ومناقشة الفرص والتحديات التي قد تواجه المستثمرين البريطانيين إلى الوطن العربي. وأضافت: تسعى الغرفة دوماً إلى مناقشة وتذليل العقبات للوصول إلى اتفاق تبادل تجاري ناجح بين الطرفين، ولا يخفى عليكم بأن التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية يختلف باختلاف القوة الاقتصادية في البلاد العربية، ويأتي دور الغرفة هنا بتعزيز الشراكات بين الدول ذات التوازن الاقتصادي، وبدعم ومساندة الدول الأخرى لتصل جميع الدول العربية إلى توازن تجاري يضمن لها الاستقرار الاقتصادي الذي تهدف إليه. نفاذ المنتجات وعن جهود الغرفة لمساعدة المصدر العربي لترويج منتجاته في الأسواق البريطانية، أكدت أن للغرفة رؤية واضحة ومحددة فيما يخص المسائل الأهم، والاتجاه الأكثر فاعلية من حيث الارتقاء إلى التحديات التي تواجه بلدان العالم العربي، لا سيما الاقتصادية منها. وقالت: «نحن نعمل على تعميق أبعاد الشراكة بيننا وبين بريطانيا، لا سيما تعريف الشركاء البريطانيين على أولوياتنا، وعلى دراسة المصلحة المشتركة في تحقيق النجاح. ومن خلال الخبرة الطويلة في السوق البريطانية، وعلاقتنا المتميزة مع المؤسسات ذات الخبرة العالمية، فإننا نحاول بقدر الإمكان توفير فرص التدريب الملائمة والمعلومات التي يستطيع من خلالها رواد الأعمال الاستفادة والارتقاء بأعمالهم إلى الأفضل. ويظل الدور الأكبر على بريطانيا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمر العربي، خاصة في الصناعات الصغيرة، وعرض التسهيلات حتى تكون من الوجهات الأولى التي يتجه إليها المستثمرون العرب في هذا المجال». وقالت إن التحدي الرئيس الذي يواجه المستثمر العربي، هو إيجاد الشريك المناسب وتوفير الفرص الملائمة والأحدث على حسب مجال التخصص، كذلك الاطلاع والفهم الصحيح للقوانين واللوائح المنظمة للعمليات التجارية بالمملكة المتحدة. وأضافت أن غرفة التجارة العربية تعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وإعداد الدراسات التحليلية، وتقديم القراءات المستقبلية التي تساعد متخذ القرار على إعداد رؤية سليمة توفر المناخ اللازم، واتخاذ الخطوات الصحيحة نحو النجاح. وفيما يخص المنتجات العربية وسهولة نفاذها للأسواق البريطانية، قالت إن السلع العربية لها معايير عالية المستوى تمكنها من الدخول إلى السوق البريطاني طالما تمت مراعاة الأنظمة والقوانين والمعايير التي تتطلبها الجهات الرسمية البريطانية. التمكين الاقتصادي للمرأة وعن تقويمها لأوضاع التمكين الاقتصادي للمرأة في عالمنا العربي، قالت الشعيبي إنه تم تمكين المرأة من الاندماج في الاقتصاد في أغلب دول العالم العربي، والمرأة اليوم صاحبة مشاريع ومستثمر وتستطيع الوصول لأعلى المناصب والأمثلة في ذلك كثيرة. وأضافت :«في حقيقة الأمر لن تصل أي دولة إلى توازن اقتصادي قوي بإغفال دور المرأة، فالنسيج الاجتماعي والاقتصادي الناجح يتطلب تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في الجوانب الاقتصادية.. وتبقى المعوقات الاجتماعية والثقافية العائق الأساسي لأي مبادرة في هذا الخصوص.. ولكن الانفتاح العالمي على الخارج قلص من تلك النظرة وأثبتت المرأة بأنها شريك الرجل في جميع المجالات». الخروج البريطاني بالنسبة لتأثر العلاقات العربية البريطانية بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قالت الشعيبي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دخل مراحل حتمية الآن، وما زالت هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الكثير من الملفات التي تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد والتداعيات التي من الممكن أن يكون لها تأثير، خاصة على القطاع الخاص والتجاري والمالي. وأضافت: لكن لا يمكن إخفاء التحركات البريطانية للدخول في شراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل خاص وبعض الدول العربية بشكل عام والتي من شأنها أن تسهم في رفع التوازن التجاري بين الدول العربية وبريطانية، ومن المتوقع أن تكون النتائج إيجابية وستعود على العديد من الدول العربية بمزيد من الفرص التجارية التي قد تكون بريطانيا فقدتها بخروجها من الاتحاد الأوروبي وترغب في تعويضها من دول أخرى. واستكملت: ربما يكون الوضع الحالي مناسب للتفكير في الفرص الجديدة التي نشأت في ضوء التغيرات الحالية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والرغبة في التنويع الاقتصادي الذي طرحته الرؤى الطموحة التي شرعت فيها الدول العربية مؤخرا والتي لها بالفعل التأثير الهائل على العلاقات الاقتصادية اليوم. وقالت إن لقيام المملكة المتحدة بإبرام اتفاق للتجارة الحرة في المستقبل، آفاق كبيرة مع الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي والتي ستكون في متناول أيدينا بمجرد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي وتصبح حرة في تطوير سياستها التجارية المستقلة.