الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط ويتمتع بملاءة عالية

القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط ويتمتع بملاءة عالية
23 نوفمبر 2017 14:10
يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بالدولة حققت أرباحا بلغت قيمتها 28.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنمو بلغت نسبته 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة عالية، حيث بلغت نسبة ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة نحو 18.7% بنهاية سبتمبر 2017. وقال معاليه في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الملتقى المصرفي بالشرق الأوسط 2017 الذي عقد أمس في أبوظبي: «إن القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في الشرق الأوسط ويتمتع بثقة عالية محلياً وعالمياً»، مشيرا إلى أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك بالدولة بلغت 188 مليار درهم تعادل نحو 12% من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر 2017. وأكد أن القطاع يسجل تحسنا ملموسا وهو مستمر في تطوير خدماته وأدائه، ولاسيما خدماته الذكية والتكنولوجيا المالية المستخدمة، معتبراً أن البنوك الإماراتية في هذا المجال تقف في طليعة البنوك بالمنطقة. وأوضح أن المصرف المركزي كسلطة تشريعية ورقابية يعمل بالتنسيق مع اتحاد المصارف بالدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فاعليته ودعم السياسة الحكومية في تنويع مصادر الدخل. وقال: «إن البنوك عامة تفضل الاستثمار في القطاعات الآمنة حتى وإن كان عائدها أدنى». ولفت إلى أنه بسبب المخاطر ترفع البنوك أسعار الفائدة على قروضها غير المضمونة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة لتصل إلى نحو 15% سنويا، مقارنة مع أسعار الفائدة الطبيعية أو الاعتيادية على القروض التي تتراوح في متوسطها بين 6% إلى 7%. وأوضح أن «المركزي» يتباحث باستمرار مع اتحاد المصارف باعتباره جهة رقابية وتشريعية للقطاع المالي، من أجل توفير البيئة الضرورية لخفض المخاطر، مشيرا إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي أصبحت تقدم قاعدة بيانات عريضة ومهمة جداً ساعدت البنوك على تقليص المخاطر والحد من نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. وقال: «لذلك الوضع اليوم أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنوات، بالنسبة لظروف عمل القطاع المصرفي». ولكنه أوضح أيضا أن توفير التمويل اللازم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتوقف فقط على المصرف المركزي والبنوك وإنما كذلك يعتمد على المستثمرين والشركات الذين يجب أن يلتزموا بالمعايير المطلوبة. ولفت إلى أن المركزي عمل مع اتحاد المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية لوضع حلول لمشكلة الديون المتعثرة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معاليه أن نسبة انكشاف البنوك العاملة بالدولة على الديون المتعثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر متوسطة لكنه أوضح أن البنوك أخذت مخصصات كافية وتتجاوز قيمة الديون المتعثرة لتلك الشركات. إلى ذلك قال معاليه رداً على سؤال حول حسابات مصرفية لدى البنوك بالدولة، عائدة لسعوديين، «إنه مجرد استعلام». وألقى معاليه كلمة افتتاحية تضمنت العديد من المحاور الرئيسة والقضايا المهمة، وذلك إيذاناً بانطلاق الملتقى، والذي شكل منصة قدمت تجربة ثمينة للمشاركين من خلال سلسلة من العروض التقديمية ذات البعد الاستراتيجي، وحلقات النقاش المباشرة، والمقابلات الحصرية على المسرح. كما شارك معالي المنصوري إلى جانب كل من معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجاسم البستكي، الأمين العام لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وبيير لويجي جيلبرت، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي، في حلقة نقاش تناولت تحديات التمويل الرئيسة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واستكشاف سبل تحفيز البنوك لنمو مؤسسات الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي. تأجيل الضريبة إلى ذلك طالب الغرير في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لفترة لا تقل عن 6 أشهر بداية من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، علماً بأنه من المقرر البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018. وقال الغرير: «إن قطاعي المصارف والتأمين غير جاهزين بعد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة». وأوضح أن اتحاد المصارف لم يتسلم بعد الروابط الإلكترونية الخاصة بتطبيق الضريبة المضافة، مبيناً أن هناك الكثير من التفاصيل المحاسبية التي تتطلب توضيحاً من الجهات المسؤولة عن طرق وآليات احتساب ضريبة القيمة المضافة. وأضاف الغرير أن القروض غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن الرسوم وخدمات أخرى تقدمها البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، موضحا أن الرسوم والخدمات هذه تشكل 40% من إجمالي إيرادات البنوك. مخاطر الشركات الصغيرة وأوضح الغرير أن القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن مخاطر عالية إذ أن البنوك خسرت نحو 20% من قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، في حين تمكنت هذا العام من تقليص خسائر القروض المقدمة لهذا القطاع إلى 10% من قيمتها الإجمالية. وبين أن النسبة الطبيعية للديون المعدومة في هذا القطاع هي بحدود 4%، ومع ذلك أكد أن انكشاف البنوك العاملة بالدولة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر محدودا. ولفت الغرير إلى أن السوق المصرفية بالدولة تحتوي على «عملاقين كبيرين» هما بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، مشيرا إلى أن البنوك بالدولة تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية من أجل تقليل المصاريف والنفقات وتحسين قدرتها على المنافسة، مشيراً إلى أن الكثير من الخيارات مطروحة وغير مستبعدة لتحسين قدرة البنوك على المنافسة بما في ذلك خيار الدمج. وقال: مع ذلك فإن القرار هو في نهاية المطاف للمساهمين ومجالس إدارة البنوك. وأوضح أن البنوك حققت أرباحا مهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 برغم أن نمو التمويل ومحفظة الائتمان ظل مستقرا، أي بدون نمو يذكر، ولكنها حققت أرباحا نتيجة وجود ودائع كبيرة في الحسابات الجارية لدى البنوك التي لا تدفع عليها أي فوائد، وكذلك نتيجة تراجع معدلات نمو مخصصات الديون المعدومة وكذلك التوفير في الاحتياطيات. التحول الرقمي أكد مشاركون في المنتدى أن التحول الرقمي، والمتطلبات المتنامية للعملاء، والمنافسة التي قد تطرأ في بعض الأحيان من جهات غير متوقعة، علاوة على الهجمات السيبرانية، والبيئة التنظيمية الآخذة في التطور باستمرار، هي القوى الرئيسة التي تسبب التحولات التي تمر بها الأعمال المصرفية. وأضافوا أن البنوك التي تخفق في عملية التكيف بشكل سريع مع هذه التوجهات قد تعجز عن مواكبة مشهد القطاع المصرفي الراهن، وربما تتضرر أعمالها بشكل كبير جراء ذلك. وخلافاً لذلك، فإن تلك التي تأخذ عملية التغيير بعين الاعتبار من خلال إعادة صياغة استراتيجياتها وتطبيق نماذج تشغيلية جديدة سوف تجد أمامها آفاقاً جديدة من الفرص. وشملت قائمة المتحدثين الدوليين، المتحدث الرئيس الدكتور أندريه كيريلينكو، مدير مركز التمويل العالمي والتقنية في مدرسة إمبريال كوليدج للأعمال، والذي قدم عرضاً افتتاحياً رئيساً تحت عنوان «الاستفادة من مقومات التحول الرقمي العالمي»، ورونيت غوش، رئيس قطاع الأبحاث في البنوك العالمية لدى سيتي بنك، سيتي جروب، والذي قدم عرضه تحت عنوان «الرجال المصرفيين الآليين: التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي»، في حين أدار رويس كيرتين، مدير أمن المعلومات، مجموعة باركليز، حلقة نقاش تحت عنوان «مخاطر الفضاء الإلكتروني والتصدي للاختراقات السيبرانية». وناقش عدد من المتحدثين مجموعة من الموضوعات المهمة تنوعت بين المخاطر السيبرانية المحتملة، وتحسين تجربة الدفع ضمن بيئة تركز على العملاء وذلك بهدف الاستفادة من قوة التكنولوجيا، مع الإشارة بشكل مفصل إلى أحدث التطورات في القطاع المصرفي. وقد استقطب الملتقى العديد من الخبراء المعروفين في القطاع المصرفي والمالي والتقني، وصناع القرار، وواضعي السياسات من القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط. واختتمت أعمال الملتقى بمحاضرة قدمها رالف هامرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «آي إن جي»، تحدث فيها عن قوة التكنولوجيا الرقمية، مؤكداً أن الفرص تأتي مصحوبة بالمخاطر، مثل التكاليف المرتفعة، واحتمال فشل التكنولوجيا غير المجرّبة في تحقيق النتائج، والخروقات الأمنية الرقمية. كما دعا هامرس البنوك إلى التعامل بمرونة مع شركات التقنية المالية وبناء علاقات شراكة مثمرة معها. 500 مشارك أبوظبي (الاتحاد) شارك ما يزيد على 500 من قادة القطاع المصرفي والمالي والخبراء وكبار المديرين التنفيذيين من الدولة والمنطقة في النسخة الخامسة من «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017»، والذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، تحت عنوان «الاستفادة من مقومات التحول الرقمي العالمي» بالتعاون مع «ذا بانكر». وسلط الملتقى، الذي أقيم أمس، بأبوظبي، الضوء على التحديات والفرص الناجمة عن التحول الرقمي العالمي في القطاع المصرفي في المنطقة. وتطرّق المتحدثون في الملتقى إلى موضوع التقنيات المتطورة على غرار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والتي تحدث تحولاً جذرياً في غالبية القطاعات الرئيسة، بما في ذلك القطاع المصرفي. كما تناولت محاور الجلسات مدى جاهزية القطاع لمواجهة تداعيات التحول الرقمي واستكشاف التحديات والفرص التي يتيحها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©