«الإصلاح الإداري» يوصي بالاستفادة من القطاع الخاص

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أوصى مؤتمر الإصلاح الإداري والتنمية بضرورة الاستفادة من أساليب وأدوات القطاع الخاص التي أثبتت نجاحها، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وقياس الأداء، ودعم البحوث والدراسات الممنهجة المستندة إلى خبرات عالمية في تحليل وتشخيص وتقييم السياسات التنموية ومبادرات وبرامج الإصلاح المؤسسي. وأشار البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم فعالياته أمس في فندق باب القصر بأبوظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى أن إصلاح الإدارة العامة ليس شأناً قطاعياً (يتصل بالصحة أو التعليم أو القضاء....إلخ)، وإنما هو ذو طابع استراتيجي مهم على مستوى الدولة، يتعين أن يندرج ضمن مشروع مجتمعي شامل، ولذلك ينبغي التوجه برؤية استراتيجية طموحة ومتوازنة واحتوائية في السياسات التنموية، وكذلك في برامج ومبادرات الإصلاح المؤسسي (التشريعي، الحكومي، القضائي)، مع تبني مؤشرات قابلة للقياس لهذه الرؤية ولبرامج ومبادرات الإصلاح. وشملت التوصيات الاستفادة من أساليب وأدوات القطاع الخاص في المؤسسات والأجهزة الحكومية التي ينبغي أن تتركز في إدارة الموارد البشرية، وأن يوضع في الاعتبار أن القطاع الحكومي ينطلق في مهامه من فلسفة تحقيق العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة والتي تختلف عن توجهات القطاع الخاص التي تقوم على الربحية والتنافسية، علاوة على أن التميز المؤسسي لا ينبغي اختزاله في الجانب الوظيفي وإنما يتعين الأخذ في الاعتبار الجانب الأخلاقي، بأن تكون الممارسات الإدارية في القطاع العام تتسم بالشفافية والنزاهة واحترام القانون، وصولاً إلى إدارة فاعلة وخلوقة تحترم القانون وما يتطلبه ذلك من تفعيل قوانين وآليات مكافحة الفساد بطرق ملموسة وعلى المستويات القيادية والتنفيذية كافة. وتضمنت التوصيات أهمية الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في التميز المؤسسي، وفقاً لمتطلبات المقارنات المعيارية (Bench Marking)، مع التركيز على الخبرات والممارسات العالمية الفضلى لتوجيه أهداف وبرامج الإصلاح، وأهمية دعم البحوث والدراسات الممنهجة المستندة إلى خبرات عالمية في تحليل وتشخيص وتقييم السياسات التنموية، ومبادرات وبرامج الإصلاح المؤسسي.