اليورو يتلقى دعماً من «المشروع الأوروبي الكبير»

أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز، إلى أن العملة الأوروبية المشتركة «اليورو» تتلقى دعماً جديداً من التطورات الأخيرة التي استجدت على الساحة السياسية الفرنسية، حيث تبين أن الرئيس الفرنسي ماكرون يشكل حركة مركزية قوية لاكتساب أكبر حصة من الانتخابات البرلمانية الأوروبية، بالتعاون مع عدد من القيادات الفرنسية، أبرزهم آلان جوبيه رئيس الوزراء السابق واداورد فيليب رئيس الوزراء الحالي. ولفت التقرير إلى أن هذه الحركة تدعم اليورو، لكونها استكمالاً للمشروع الأوروبي الكبير الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي مؤخراً حول إعادة بناء دولة أوروبية مركزية سيادية وموحدة في القرار والاقتصاد والتسليح والميزانية، ورسم خريطة طريق واضحة نحو تأسيس نموذج الولايات المتحدة الأوروبية. ولفت التقرير إلى أنه بتاريخ 23 يونيو 2017 نشرت دراسة لمكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز تلقي الضوء على الواقع الجديد المحتمل للاتحاد الأوروبي. وأشارت وقتها بعد فوز الرئيس الفرنسي ماكرون إلى أنه سيكون هناك تحالف استراتيجي بينه وبين ميركل للاتجاه نحو أوروبا قوية، حيث لا يوجد بديل عن ذلك، من أجل تخليص منطقة اليورو من الضعف الذي تعانيه جراء عدم وجود مركزية وقرار موحد، بما أدى إلى تزعزع دول الاتحاد الأوروبي، وضعف مواجهتها للمتغيرات العالمية. وقال التقرير: «إنه على ما يبدو أن الرئيس الفرنسي هو حالياً الذي سيقود هذه المرحلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات الألمانية، حيث لن تسمح للمستشارة الألمانية الحصول على ائتلاف قوي كما في السابق، ولكن هذا لن يوقف تحالفها مع الرئيس الفرنسي، وتحقيق هدف التحالف فيما بينهما للمشروع الأوروبي الجديد، ولكن كما تبين بأن الرئيس الفرنسي بعد خطابه الشهير حول مستقبل أوروبا بأنه اللاعب الرئيس بهذا الخصوص». وأشار التقرير إلى أنه في ظل هذا الواقع سيكون هناك استكمال لما يخطط له كل من ألمانيا وفرنسا لإعادة بناء دولة أوروبية قوية سيادية، للنهوض من الواقع الحالي، ومواجهة المتغيرات العالمية، الأمر الذي سيدعم العملة الموحدة اليورو من جديد، ويعيد استكمال مساره الإيجابي الذي بدء به من مارس 2017. ولخص التقرير إلى أن هذا التحول سيساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية كافة، وتحقيق النمو الشامل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصناعات الأوروبية، وإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة للاستثمار في السندات الأوروبية، وكبرى المشاريع الحيوية، لتكون أوروبا الجديدة وجهة استراتيجية وملاذاً اقتصادياً عالمياً.