دبي(الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها، ورشة عمل تحت عنوان «قانون الإفلاس الجديد لدولة الإمارات: الجانب التجاري».
حضر ورشة العمل التي نظمتها الغرفة، بالتعاون مع مكتب «بيكر أند ماكينزي حبيب الملا»، مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون، وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون، ومصرفيون، وأصحاب الشركات، وأخصائيو عقود ومديرو المالية، ومدققون ماليون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على قانون الإفلاس الجديد لدولة الإمارات الذي سنّ في ديسمبر 2016 وتأثيره على الأعمال والاستثمار في الدولة.
أدار ورشة العمل مازن بستاني، شريك في مكتب «بيكر أند ماكينزي حبيب الملا»، وغادة الإحواني، مستشار قانوني في مكتب «بيكر أند ماكينزي حبيب الملا»، حيث استعرضوا المزايا الرئيسة للقانون الجديد، وتأثير القانون على الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة، والعلاقات المتبادلة بين الشيكات والإفلاس، بالإضافة إلى أثر القانون الجديد على التخلف عن سداد القروض المصرفية. وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن قانون الإفلاس الجديد لدولة الإمارات جاء ليعزز تنافسية مجتمع الأعمال، ويحسن من ثقة المستثمرين ببيئة العمل، مشيرة كذلك أن القانون يوفر الأمن التجاري للمستثمرين خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدة أن هذا القانون سيعطي إضافة قوية لمجتمع الأعمال، ويعزز مكانة الدولة كوجهة استثمار من الطراز الأول.
عدد اليوم
