تونس (د ب أ)
أطلقت الحكومة التونسية أمس، حملة واسعة للحد من الاحتكار في خطوة لمجابهة الارتفاع الكبير للأسعار منذ أسابيع. وتعاني الأسواق التونسية منذ أسابيع نقصاً في التموين وارتفاعاً قياسياً بالأسعار، بشكل خاص الخضراوات والغلال، ما أدى إلى حالة من التململ الاجتماعي.
وفي ظل ضعف أجهزة الرقابة، فإن عمليات الاحتكار والمضاربة تزيد أكثر فأكثر من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتضاعف الضغوط على الحكومة. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي زار فجر أمس، السوق المركزية للتموين: «هناك أسباب هيكلية لارتفاع الأسعار، منها النقص في الإنتاج مثل البطاطس والطماطم نتيجة النقص في المياه، لكنّ هناك أيضاً احتكاراً رأيناه اليوم في السوق». وأضاف الشاهد «تقوم الدولة بجهود لمراقبة مسالك شبكات التوزيع والمخازن التعديلية، لكننا لا نلمس لذلك وقعا على المواطنين». وبدأت بالفعل حملات أمنية واسعة أمس، استهدفت نقاط البيع بالجملة ومخازن تبريد السلع في ولايات عدة في البلاد بهدف ضرب المحتكرين وعمليات التحكم في الأسعار. وكان هناك اتفاق بين الحكومة والساحات التجارية الكبرى الأسبوع الماضي من أجل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لكن الشكاوى تتزايد بشأن نقص بعض المواد بسبب الاحتكار وعمليات التهريب الواسعة للسلع خارج تونس.
وارتفع سعر الطماطم إلى نحو أربعة أضعاف عن سعرها الأصلي، بينما زاد سعر البطاطس إلى أكثر من الضعف. وكشفت زيارة الشاهد إلى السوق المركزي أمس، عن عمليات احتكار منظمة على الرغم من توريد كميات هامة من البطاطس لتعديل أسعار السوق.
وقال الشاهد: «يتعين تعزيز المراقبة، ستكون هناك حملات أكثر بدءا من اليوم، سنعمل على تعزيز الإنتاج في الأسواق لحماية القدرة الشرائية للمواطنين».
عدد اليوم
