دبي (الاتحاد)
تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسة العامة»، يومي 15 و16 يناير المقبل، تحت عنوان «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص».ويشكل المنتدى مساحة معرفية تشاركية خلاقة، تهدف إلى دراسة إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم والصحة والنقل والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، وذلك لمساعدة المعنيين في القطاعين على تقييم مشاريع الشراكة في الدولة، ولتبادل الأفكار والخبرات من أجل تطبيق أفضل الممارسات في الشراکة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء شبكات تواصل لتطوير سياسات وأطر تنظيمية جديدة تسهم في رفد عملية التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد المعرفة. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تشكل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس لتحقيق عملية التنمية المستدامة، والمحرك الرئيسي وراء زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للرفاه والازدهار على الصعيد الخدمي، وتشكل الإمارات اليوم نموذجاً يحتذى في تفعيل دور القطاع الخاص في استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة».وأضاف: «تمتلك الإمارات مجموعة من أفضل المقومات المعيارية العالمية التي ساهمت في تحقيق أعلى مستويات عوائد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على المستويات كافة، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة، ومنظومة التقنيات الذكية التي توظفها الدولة في سبيل جذب الاستثمارات في شتى القطاعات».
ويستند المؤتمر خلال نقاشاته الموسعة على 6 ركائز رئيسية تتمحور حول تعريف وتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث طرق تهيئة البيئة المناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات للارتقاء بمجالات الشراكة الفاعلة، وبحث مستوى أدائها، بالإضافة إلى طرق تسخير التكنولوجيا الذكية والابتكار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تطوير السياسات المنظمة للشراکة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.
عدد اليوم
