قالت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.
وصوت أكراد العراق بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال في استفتاء أجري في سبتمبر الماضي في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني.
وأوضحت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.
وأضاف بيان الحكومة الإقليمية «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور. وفي الوقت نفسه، نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور».
ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال.
وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية هجومًا لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.
وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.
والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان.
عدد اليوم
