مرت الجمعية العمومية غير العادية والطارئة لاتحاد كرة القدم بسلام، لأن السادة الأعضاء الكرام لا يحبون اللغو الزائد والكلام، ويهمهم الصالح العام، ولأن معظمهم لديه مصالح عديدة، والبعض قادم من مناطق بعيدة، ولأنهم لا يحبون «الصدعة»، لذا كانوا حريصين على أن تنتهي هذه المشكلة بسرعة، فمرت الأمور بسلاسة ويسر، ونجح المعنيون بحنكة ودهاء في تجاوز مرحلة الخطر. نجحت الجمعية العمومية في تكريس قوتها، أكدت سطوتها، وأنها السلطة التشريعية الأهم، هي التي تأمر وتنهى، هي التي تضع اللوائح، وهي التي تتجاوزها، هي المرجعية الوحيدة، وهي التي تفعل ما تريده، ولا يستعصي عليها شيء، فلكل مشكلة لديها الحل، فهي صاحبة الكلمة الفصل، وهي سيدة قرارها، وهي التي تغفر وتصفح عن الأخطاء، وهي التي تمنع وتمنح من تشاء، وهي القاعدة، وهي التي تعطي الاستثناء. ارتأى أعضاء الجمعية العمومية وبأغلبية ساحقة، أن المصلحة تتمثل في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، وعدم الحاجة إلى تشكيل لجنة جديدة، وانتخاب أعضاء جدد فقط لسد النقص الحاصل في اللجنة القديمة، كان هذا هو رأي الأغلبية، وهذه هي الديموقراطية. ولا ندري ما هو السر وراء منح نادي مليحة أحقية التصويت ونقض قرار لجنة الانتخابات السابق بمنع النادي من التصويت في الانتخابات المقبلة التزاماً بنص المادة 47 من النظام الأساسي، وبسبب عدم مشاركة النادي في مسابقتين على الأقل من مسابقات المراحل السنية المنصوص عليها في المادة 139 من النظام الأساسي للاتحاد خلال سنتين متتاليتين. كان من المفترض عندما قامت الجمعية العمومية بمنح نادي مليحة هذا الاستثناء أن توضح لنا الأسباب التي دعتها إليه، فالمسألة ليست استعراض عضلات وحسب، ولا إثبات قدرة وهيمنة الجمعية العمومية في اتخاذ القرارات، ولكن العملية مبنية على لوائح واضحة وبنود صريحة وضعتها واعتمدتها الجمعية العمومية نفسها. لم تتطرق الجمعية العمومية إلى المادة السادسة التي فجرت أزمة اللجنة السابقة، وخالفت بعض الأصوات التي طالبت بإعادة العملية الانتخابية إلى نقطة الصفر، وهذه الأصوات انطلقت من مبدأ الخوف والحرص من ظهور أي طارئ أو مشاكل مستقبلية، ومن ثم خالفت نظامها الأساسي بعدم أحقية نادي مليحة في التصويت ومنحته الاستثناء، فاكتشفنا أن لدينا نظاماً أساسياً قد يعطل، وجمعية عمومية هي صاحبة الكلمة الفصل، ولوائح اعتمدناها، ومع ذلك لا تطبق ولا تقرأ، وسيادة القانون ذابت في سياسة «مع الخيل يا شقرا».