أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الإمارات والسعودية، أمس بدبي، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين.
ووقع على خطة العمل محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني مدير عام الجمارك السعودية، بحضور معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح مدير عام جمارك الشارقة، وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة.
كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبد الرحمن الذكير، المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبد العزيز المهوس مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر مدير العمليات في البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية.
وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي، إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم.
وأكد معاليه أن العلاقات الجمركية بين البلدين، تمر بمرحلة تاريخية استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدفان تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.
وقال معالي المفوض، إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة) بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وقال معالي أحمد بن عبد العزيز الحقباني: «نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات خلوة العزم المشتركة بين السعودية والإمارات، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» في البلدين الشقيقين». وأضاف معاليه «تأتي خطة العمل تلك، تحقيقًا لنموذجٍ أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ولإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية تُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وذلك بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ووصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعًا إلى إيجاد تعاون اقتصادي يواجه المتغيرات العالمية».
ولفت معاليه إلى أن الهدف الذي يُحققه إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يتوافق مع ما نسعى إليه في تعزيز نمو اقتصادنا الوطني جميعًا، وتشجيع وجذب الاستثمار للبلدين، حيث يُعزز البرنامج مبدأ الشراكة بين جمارك البلدين والقطاع الخاص.وتابع «نعمل مع القطاع الخاص الآن على الانتهاء من منح الاعتماد لست شركات لتكون شركات مستفيدة من المزايا التي يُقدمها البرنامج، وهي كل من: شركة سابك، هواوي، العبيكان، مارس، الخريف وشركة المراعي، على أن يتحقق الاعتماد لجميع الشركات قبل نهاية العام الحالي».
وقال سلطان أحمد بن سليم: «الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد حيث ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، كما تشهد هذه العلاقات يوماً بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على كافة الصعد، وتشكل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب.
وأشار ابن سليم إلى أن توقيع خطة عمل اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع السعودية يأتي في إطار بناء ودعم قاعدة المصالح المشتركة والتعاون المثمر بما يتوافق وتطلعات الشعبين لمزيد من التلاحم والتكامل، حيث تمثل أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين واجهة مشرقة لهذه العلاقات المتينة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على نمو حجم التبادل التجاري بين القُطرين الشقيقين خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، إلى تعظيم استفادة الشركات المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، من خلال توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل بين دولة الإمارات ودول العالم بالبرنامج، حتى تتمكن الشركات المعتمدة محلياً من الاستفادة من مزايا النظام، فيما يتعلق بالإجراءات والحوافز في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن تطبيق البرنامج لعب دوراً أساسياً في فوز الإمارات بالمركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.
وأوضح محمد جمعة بوعصيبة، أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يجعل من الشركات والأطراف المشاركة في البلدين شريكاً فاعلاً في انتقال السلع والبضائع على المستوى الدولي، كما أنه يساهم في الارتقاء بمستوى التزام تلك الشركات والأطراف بمعايير منظمة الجمارك العالمية وأمن سلسلة الإمداد والتوريد والتجارة العالمية.
ولفت إلى أن خطة العمل التي تم توقيعها تتضمن أربع مراحل يتم خلالها تبادل المعلومات الخاصة بسياسة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعايير الأهلية وقائمة الامتيازات بين الإدارات الجمركية في البلدين، والتقييم المشترك للبرنامج ومناقشة المزايا التشغيلية وتوقيع اتفاق الاعتراف المتبادل.
وأكد بوعصيبة أن التوقيع النهائي لاتفاق الاعتراف المتبادل بين البلدين المزمع في العام المقبل يساهم في توفير العديد من الحوافز والمزايا للشركات في البلدين التي سيتم اعتمادها ضمن البرنامج، ومن بينها إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في أسرع وقت، ومنح الشحنات الخاصة بتلك الشركات أولوية في التفتيش، والإفراج الفوري، إضافة إلى مرونة موقع التفتيش، وتخصيص مدير حساب رئيسي.
وأكد أن هذه التسهيلات تضمن تيسير سلسلة الإمداد وتيسير حركة البضائع والسلع، كما تؤدي إلى إدارة المخاطر بفعالية؛ مما يساهم في حماية أمن المجتمع في البلدين.
عدد اليوم
