مشاكل الكرة الإماراتية لا تبدأ من اتحاد الكرة الذي يعتبر قمة الهرم في المنظومة، ولكنها تبدأ من القاعدة، ألا وهي الأندية التي لا تبدو مكترثة بالشأن العام، بل هي منفصلة عن الواقع، تظن أنها وجدت لكي تجهز فرقها للمنافسة فقط، متناسية أن عليها مسؤوليات كبرى وأدواراً أخرى، وهي عندما تحجم عن المشاركة والمساهمة في شأن خاص بها، فهذا لا يندرج تحت بند الرغبة الشخصية أو المهام التطوعية، ولكنه أمر واجب وضرورة حتمية. فقد أعلن اتحاد الكرة عن عقد جمعية عمومية طارئة، وقرر إعادة فتح باب الترشيح لعضوية لجنة الانتخابات، ولكن هل تعلمون كم عدد الأندية التي بادرت وتجاوبت وقامت بترشيح أسماء لعضوية اللجنة؟ أربعة أندية فقط من أصل أكثر من 30 نادياً أعضاء في الجمعية العمومية، ولا نعلم السر وراء إحجام البقية. شروط عضوية اللجنة بسيطة وواضحة وسهلة، فهل خلت هذه الأندية من أشخاص مواطنين لا تقل أعمارهم عن 25 عاماً ولا تزيد على 70 عاماً، ومشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة والسلوك، وليسوا أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد أو اللجان العاملة، أو الأمانة العامة، أو أي من اللجان القضائية والتحكيمية، وليسوا موظفين حكوميين، ولم يكونوا أعضاء في لجنة الانتخابات خلال الدورة السابقة. وبينما تحجم أنديتنا عن ترشيح أعضاء في اللجنة التي ستتولى إدارة الانتخابات، نجدها تتسابق من أجل تقديم مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ودائماً تتصدر الشعارات الوطنية والرغبة في خدمة الكرة الإماراتية عناوين أخبار الترشيح، ومن هذا المنطلق يحق لنا أن نتساءل، وأين هذه الشعارات، ولماذا تتلاشى الرغبة في خدمة كرة الإمارات، عندما يكون الحديث عن ترشيح هذه الأندية لأعضاء في لجنة الانتخابات؟ لماذا تحرص كل الأندية على تقديم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فقط؟ ولماذا يتهافت أولئك الراغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس، حتى أنهم يطرقون أبواب أندية غير تلك التي خرجوا من بين جدرانها للترشح عن طريقها، وعندما يتعلق الأمر بعضوية لجنة مؤقتة وتطوعية نشاهد الإحجام والجفاء والتنصل من المسؤولية. أكثر من 30 نادياً غير قادرين على إكمال النصاب القانوني للجنة الانتخابات، وأعضاء الجمعية العمومية يعجبك كلامهم عندما يتحدثون عن الانتخابات، ويصفونها بالعرس الانتخابي، ولكن عندما يحين موعد التطبيق، ومرحلة ترجمة الأقوال إلى أفعال، تختفي الشعارات وتتغير المفاهيم، فيتخلى أصحاب العرس عن مسؤولياتهم ليجلسوا على مقاعد «المعازيم».