لا يوجد من هو أفضل وأكفأ وأجدر من المستشار منصور لوتاه لرئاسة لجنة الانتخابات، فهو رجل لا نختلف عليه، ونحن عندما تستعصي علينا المسائل القانونية نستأنس بآرائه وأطروحاته، فهو الشخص المناسب في المكان المناسب، ولكن بشرط وحيد، وهو عدم وجود بند صريح في لائحة الانتخابات يقول: «لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الاستمرار في عضوية اللجنة دورتين انتخابيتين متتاليتين». هذا البند هو لب القضية، وهو الذي يمنع وجود اسمه في لجنة الانتخابات، رغم أنف كل الثغرات التي حاول المعنيون الولوج من خلالها عبر اللوائح، ورغم أنف كل المخارج والتصريفات التي حاولوا إيجادها لتبرير خطأ إجرائي واضح. كل الأمور تبدو جلية واللائحة مكتوبة بلغة عربية بسيطة يسهل فهمها، فلماذا المكابرة؟، ولماذا نلف وندور في حلقة مفرغة، في حين أنه من المفترض أن يكون هذا الخطأ- رغم قسوته- درساً لنا في ضرورة التقيد التام بما تنص عليه اللوائح التي وضعناها، ويجب أن نبذل ما في وسعنا لضمان تطبيقها وعدم الإخلال بها. ويقول قائل: إننا أخطأنا وشردنا، وأنه تم استخدامنا بقصد أو من دون، وقبل الخوض في النوايا والدخول في الذمم، هلا أفدتنا يا «مولانا»، ماهي الغنيمة التي سيجنيها ذاك المزعوم القادم من عقلك الباطن، والذي ادعيت أنه استخدمنا، من الكشف عن الخطأ ونشره على الملأ باستثناء المصلحة العامة، وهل أفتيتنا يا «واعظنا»، عندما وقعت أيدينا على خطأ بهذا الحجم في انتخابات أهم اتحاد رياضي، ويمس المنظومة واللوائح، فما الذي كان مفترضاً بنا فعله حتى لا نخطئ ولا نشرد، فلا يتم استخدامنا بقصد أو من دون؟. هل نغض النظر عن الخطأ؟، أم نقدمه لاتحاد الكرة والجمعية العمومية وللشارع الرياضي، حتى يتم تصحيحه قبل أن يقع الفأس في الرأس، فماذا لو تم اكتشاف هذا الخطأ بعد نهاية الانتخابات، تخيل معي حينها هول الصدمة، وهل يستوعب عقلك وقتها مقدار الأزمة؟. قال لي أحد الزملاء: «لقد سجلتم هدفاً في مرمى اتحاد الكرة»، فقلت له: لم نبحث عن تسجيل هدف في مرمى أي جهة، ولكن الغاية كانت المصلحة العامة، ولو كان غرضنا تسجيل الأهداف، لانتظرنا نهاية الانتخابات ثم ألقينا «القنبلة»، عندها لن نسجل هدفاً واحداً فقط، ولكن قل «سوبر هاتريك»، ولكن هذا ليس منهجنا، وعندها لن نكون نحن، فلا يوجد شخص عاقل وذو فطرة سليمة، يفرح بتسجيل الأهداف في مرمى الوطن؟.