من المرجح في ظل التوقعات التي تشير لتدفق موجة من الغاز الطبيعي المُسال الأميركي في الأسواق نهاية العام الحالي، تساور المستثمرون في قطاع الطاقة مخاوف شن شركة جازبروم الروسية العملاقة، حرب أسعار شبيهة بتلك التي يعاني منها سوق النفط. ويبدو أن حرب الأسعار، هي أخر ما تحتاجه روسيا التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط.
ويقول بعض المحللين، إن مثل هذه الاستراتيجية التي تنتهجها جازبروم، ربما تكون صائبة، خاصة وأن انخفاض الأسعار في سوق الغاز الأوروبية، يعني الدفع بهذه الأسعار للمستوى الذي يصبح فيه شحن الغاز من أميركا غير مربح، وأن القيام بذلك يحمي حصتها السوقية في منطقة تشكل معظم أرباحها.
ولا تخلو مثل هذه الخطوة من التداعيات على سوق الطاقة العالمية، حيث من المرجح أن ينجم عن حرب أسعار تعم سوق الغاز الأوروبية، أثار وخيمة على مناطق وسلع أخرى، من الغاز الطبيعي المُسال في أستراليا، إلى الفحم في كولومبيا، بجانب تهديدها لقطاع الغاز الأميركي الوليد.
ووفقاً لمسؤولين في جازبروم، تملك الشركة نحو 100 مليار متر مكعبة من سعة الإنتاج الاحتياطي، مدعوماً بالاستثمارات التي تتفاءل بقوة الطلب في المستقبل. وتساوي هذه السعة ما يقارب 25% من إنتاجها ونحو 3% من إنتاج العالم من الغاز.
وكما هو الحال بالنسبة للمملكة السعودية التي أثار النفط الصخري الأميركي قلقها والتأثير على حصتها السوقية، تواجه جازبروم مشهداً مشابهاً في سوق الغاز. وأطلق تدفق الغاز الرخيص نتيجة طفرة الغاز الصخري الأميركي، العنان لموجة من مشاريع الغاز الأميركي خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المنتظر، تصدير أول شحنة من الغاز الأميركي في غضون شهري مارس وأبريل المقبلين والتي تساوي سعة تصديرها قيد الإنشاء، ثلثي صادرات جازبروم لأوروبا.
وتُعد جازبروم واحدة من بين الأقل تكلفة في إنتاج الغاز في العالم والتي لا تزيد عن 3,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالمقارنة مع 4,3 دولار بالنسبة للغاز الأميركي.
وبوضع كافة هذه الحقائق مع بعضها البعض، يبدو من المنطقي للشركة الروسية خفض أسعارها وعدم إفساح المجال أمام دخول الغاز الأميركي للأسواق. كما يبدو أن تنفيذ هذه الخطوة أقل تكلفة في الوقت الحاضر، نسبة لتراجع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة كبيرة بالفعل، حيث انخفضت الأسعار الفورية للغاز البريطاني بنحو 50% خلال السنتين الماضيتين. واحتفظت أسعار عقود جازبروم التي ترتبط لحد كبير بأسعار النفط، بنفس وتيرة التراجع في سوق الغاز للأسعار الفورية ومن المتوقع أن تنخفض أكثر خلال الستة إلى تسعة أشهر المقبلة.
ومن المرجح أن تناهز خسائر جازبروم جراء خفض أسعارها، نحو 1,3 مليار دولار خلال هذا العام، أقل من 1% من المبيعات السنوية القياسية التي حققتها من قبل.
وعلى هامش اجتماع مع المستثمرين في نيويورك، أكد نائب رئيس الشركة أليكساندر ميدفيديف، أن الأسعار الفورية للغاز في أوروبا أفقدت الغاز الأميركي جدواه الاقتصادية بالفعل. ويقول:»بصرف النظر عن وجهة النظر السائدة في أن يغير غاز أميركا الشمالية نمط الأسعار السائد في الأسواق حالياً، إلا أن ذلك يجافي الحقيقة تماماً».
ويعتقد المحللون، أن حرب الأسعار المشتعلة ربما ينجم عنها هدفان اثنان، يتمثل الأول في تسعير شحن الغاز الأميركي من أسواق أوروبا على المدى القصير، بينما الثاني عدم تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشاريع للغاز على المدى البعيد.
ويتطلب الهدف الأول، انخفاض السعر الأوروبي الفوري دون التكلفة الهامشية لشحن الغاز الأميركي لأوروبا، الحدث الذي ربما يشهده النصف الثاني من العام الجاري، بيد أن أثاره قد تكون وخيمة لجازبروم في المحافظة على موقفها لفترة طويلة من الوقت.
وللمزيد من الصمود، يترتب على جازبروم، انتهاج استراتيجية طويلة الأجل للتحكم في الأسعار الأوروبية، بهدف منع تصديق مشاريع جديدة للغاز. وفي حين من المتوقع، اعتماد عدد قليل من المشاريع في المدى القصير في ظل انخفاض أسعار النفط والغاز في جانبي الأطلسي، ربما يكون جديراً بالاهتمام عندما ترتفع الأسعار في غضون العام المقبل أو الذي يليه.
وكما عبر أحد المسؤولين في حكومة موسكو بقوله،:»ليس لديهم خياراً سوى حرب الأسعار التي بدأت بالفعل».
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
