دراسة تتوقع ارتفاع الطلب على تملك العقارات بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) توقعت دراسة حديثة ارتفاع الطلب على التملك الحر للعقارات في أبوظبي خلال العام الحالي، لاسيما مع بدء تطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير الماضي. وأوضحت الدراسة الصادرة عن شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات أمس، أن سعر الاستديو في جزيرة الريم خلال الربع الأول من العام الحالي، تراوح بين 680 ألف درهم، ومليون درهم، والغرفة من مليون إلى 1,3 مليون، والغرفتين من 1,3 إلى 1,7 مليون، والثلاث غرف من 2,85 إلى 3,2، والأربع غرف من 3,5 إلى 3,9 مليون درهم. وفي الريف بلغ سعر الاستديو 650 ألف درهم، والغرفة من 850 إلى 900 ألف درهم، والغرفتين من 1,14 إلى 1,2 مليون، والثلاث غرف من 1,45 إلى 1,5 مليون. بينما تراوح سعر الاستديو في شاطئ الراحة بين 1,3، و1,4 مليون، والغرفة من 1,2 إلى 1,8 مليون، والغرفتين من 1,7 إلى 2,3 مليون، والثلاث غرف من 2,6 إلى 3,5. وقال أحمد محمد هلال الكعبي عضو مجلس إدارة شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، إنه رغم استقرار معدلات الطلب بالسوق العقاري في أبوظبي فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، خلال الربع الرابع من 2015، والربع الأول من العام الحالي، إلا أن هناك حالة من التفاؤل بالسوق، متوقعا تحسن حركة النشاط بالسوق خلال الربع الثاني من 2016. بدوره، قال أمين القدسي رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الوسط للعقارات، إن بداية مرحلة من التصحيح السعري في السوق العقاري يشجع كثيرا من المستثمرين على شراء العقارات واقتناص الفرص الاستثمارية المميزة بالقطاع. وأوضح أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد مرحلة من النضج، مع تطور الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين. وأشار القدسي إلى أهمية قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، في دعم القطاع العقاري بالإمارة، موضحا أن القانون تضمن عددا من البنود المهمة، منها ربط سداد الدفعات بنسب الإنجاز في المشروعات العقارية المباعة على الخريطة، مؤكدا أن ذلك يسهم في إعادة الثقة للقطاع العقاري، وتشجيع كثير من المستثمرين على شراء الوحدات السكنية الجديدة. وأكد أهمية العقوبات التي نص عليها قانون تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي بشأن مزاولة النشاط من دون ترخيص، والتي سيكون لها دور رئيس في ردع السماسرة غير المرخصين العاملين بالسوق، والحد من الممارسات السلبية في مجال الوساطة العقارية. ونص القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول أي نشاط كوسيط، أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملّاك، أو مقيّم، أو مسّاح أو عرّف عن نفسه بتلك الصفة دون أن يكون مرخصاً، أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون.