عدد اليوم
علي العمودي (أبوظبي) نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس، سبع قضايا أمنية، أرجأت النظر في اثنتين منها إلى جلسة السابع من مارس المقبل، وخمس أخريات إلى جلستها في الرابع عشر من الشهر ذاته. واستهلت الدائرة جلستها بالنظر في قضية أ.ي.ع (عراقي الجنسية)، (18 عاماً)، (موقوف)، والذي قالت نيابة أمن الدولة في أمر إحالتها للقضية جنايات رقم 133/&rlm&rlm&rlm 2015 جزاء أمن الدولة، إنها تتهمه بأنه بتاريخ سابق على 15 - 07 - 2015م بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعى للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي مع علمه بحقيقته وغرضه، وأنه تواصل مع المدعو عمر فواز المؤيد لتنظيم «داعش» ليتوصل إلى الطريق الذي يمكنه من الدخول إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، ويلتحق بالتنظيم الإرهابي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما تتهمه بالترويج والتحبيذ بالقول والكتابة للتنظيم الإرهابي مع علمه بذلك، بأن حدّث عدداً من الأشخاص، منهم محمد إبراهيم خليل وسعود أمين الله حاجي وإبراهيم البلوشي وزكريا محمد عبدالله، وعرض عليهم كتابات وتسجيلات عن أعمال تنظيم «داعش» الإرهابي، وحسّن صوره، وامتدح أعماله، ودعا إلى مناصرته والدفاع عنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وحاز المحررات والتسجيلات (المبينة بتقرير المختبر الإلكتروني بدائرة القضاء)، التي تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لتنظيم إرهابي «تنظيم داعش» معدة لاطلاع الغير عليها مع علمه بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وحاز وسيلة من وسائل العلانية (ذاكرة تخزينية) استعملت لنشر محررات وتسجيلات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لتنظيم إرهابي «تنظيم داعش» مع علمه بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً، نشر من خلاله معلومات لجماعة إرهابية بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارها، بأن نشر أخبار تنظيم «داعش» والمعارك التي يخوضها في العراق، والخدمات التي يقدمها في المناطق التي يسيطر عليها لتحسين صورة التنظيم الإرهابي والدفاع عنه، والرد على منتقديهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت النيابة من المحكمة معاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبسه وإعلانه بموعد الجلسة المحددة. ولدى مواجهة المحكمة للمتهم، نفى التهم الموجهة إليه، وحدد رئيس الدائرة يوم 14مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. ومثل أمام المحكمة المتهم ع.ع.ا.م (سوداني الجنسية، 30 عاماً)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة في أمر إحالتها للقضية جنايات رقم 94/&rlm&rlm&rlm 2015 - جزاء أمن الدولة بأنه بتاريخ سابق على 11 - 02 - 2015، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خطط لارتكاب جريمة إرهابية، ذلك بأن خطط بتفجير الأماكن المبينة بالمحضر في إمارة أبوظبي، وقام بمعاينتها لوضع مواد متفجرة فيها بغية قتل الأجانب الموجودين فيها على النحو المبين بالتحقيقات. وأنشأ وأدار موقعين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وعلى موقع «فيس بوك»، ونشر عليهما معلومات لتنظيم إرهابي (داعش) للترويج والتحبيذ لأفكاره لاستقطاب أعضاء جدد له على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت النيابة المحكمة بمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام، وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبسه وإعلانه بموعد الجلسة المحدد. وأنكر المتهم أمام القاضي التهم المنسوبة إليه، وطلب ندب محامٍ له نظراً لظروفه المادية، لأنه لا يعمل، كما قال. وقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 14 مارس المقبل لانتداب محام للترافع عنه. كما نظرت الدائرة قضية المتهم ح.ا. ا. ا.(سوداني الجنسية، 28 عاماً)، وقالت نيابة أمن الدولة في أمر إحالتها للقضية جنايات رقم 76/&rlm&rlm&rlm 2014 جزاء أمن الدولة، بأنها تتهمه بأنه بتاريخ سابق على 1 - 04 - 2014م، بإمارة أبوظبي دخل من دون تصريح إلى نظام معلوماتي إلكتروني تستخدمه إحدى الشركات البترولية الوطنية المعروفة بقصد الحصول على بيانات حكومية سرية خاصة بها على النحو المبين بالتحقيقات. وأنه استخدم من دون تصريح وسيلة تقنية المعلومات لكشف معلومات سرية (كلمة المرور والرقم السري) للمدعو أحمد شكري، حصل عليها بمناسبة عمله على النحو المبين بالتحقيقات. وتحصل من دون تصريح على (أسماء المستخدمين للدخول لنظام المعلومات الإلكتروني المستخدم في الشركة والرقم السري الخاص بها المشفرة) على النحو المبين بالتحقيقات. وأنه اشترى وسيلة تقنية المعلومات المبينة بالمحضر والمصممة لارتكاب الجرائم الموصوفة بالتهم السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت النيابة بمعاقبته وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ولدى مواجهة رئيس الجلسة للمتهم بما ورد في لائحة الاتهام، أنكر كل ما جاء فيها. وقد طلب محاميه تأجيل النظر في القضية ليتمكن من الاطلاع علي أوراق القضية وإعداد مرافعته، وأمر رئيس الجلسة بأرجاء النظر فيها إلى 14 مارس. كما أرجأت المحكمة النظر في قضيتين منفصلتين للمتهم خ.م.ا.(عُماني الجنسية) وللمتهم ض.ع.و (إماراتي الجنسية، 24 عاماً) إلى جلسة 7 مارس المقبل لتوكيل محام، ومن ثم الاستماع لأمر الإحالة واتهامات نيابة أمن الدولة لهما. أمير «داعش» ومثل أمام الدائرة المتهم م.ع.س.ا.ا.(إماراتي الجنسية، 33 عاماً) والذي كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت له في جلسة سابقة 7 تهم، أبرزها الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة، منها استهداف حلبة ياس بإمارة أبوظبي والحافلات السياحية التي تنقل الأجانب على كورنيش أبوظبي ومبنى «إيكيا» في جزيرة ياس، والتخطيط لاغتيال رمز وطني. وكان شاهدا الإثبات أمام «الاتحادية العليا» في جلستها الشهر الماضي أكدا قيام المتهم بالترويج للفكر الإرهابي، وجمع أموال لتنظيم القاعدة في اليمن قبل أن يعلن بيعته لتنظيم «داعش» الإرهابي وتنصيب نفسه أميراً للتنظيم في الإمارات. وفي جلسة أمس، طلبت نيابة أمن الدولة من المحكمة التأجيل لإعداد مرافعتها، كما طلب رئيس الجلسة صورة من توكيل محامي المتهم التي لم تكن مرفقة بمحضر الجلسة، ليقرر بعدها إرجاء النظر في القضية إلي جلسة 14 مارس المقبل. ومثل أمام جلسة أمس سبعة متهمين من جنسيات إماراتية وعربية، ومن بينهم متهمة عربية تحمل الجنسية الكندية، يترافع عنهم 8 محامين، ويحاكمون بتهم تتعلق بصلات مع حزب الله اللبناني. وقد أرجأ رئيس الجلسة النظر في القضية إلى جلسة 14 مارس المقبل للاستماع إلى لائحة الاتهام وطلبات الدفاع، وحضر الجلسة الخاصة بهذه القضية ممثل عن السفارة الكندية.
