عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) دعا مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المستثمرين الى إضافة صفحة «الرقم الموحد» في جواز السفر للعملاء «المواطنين والمقيمين»، كمتطلب جديد لكافة معاملات التراخيص التجارية على مستوى الإمارة أبوظبي، وذلك بهدف تحسين وتقليل الإجراءات في إطار مشروع الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات الحكومية الاخرى بهدف إنجاز المعاملات الكترونياً، والتي تعتمد على البيانات الخاصة، مثل «الرقم الموحد» و«رقم الهوية» وغيرها.وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، إن مشروع الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات الحكومية والخاص بمنظومة إجراءات التراخيص التجارية يهدف الى تبسيط الإجراءات على رجال الأعمال والمستثمرين وجعل حركات التراخيص أكثر كفاءة وسلاسة. وأوضح أن أهمية إضافة «الرقم الموحد» كمتطلب جديد لإجراءات التراخيص التجارية تكمن في كونه يوفر على العميل مشقة مراجعة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة العمل لطلب الحصول على طلب بطاقة المنشأة، مشيرا الى أن هذا الإجراء يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة العمل التي ستعتمد على الرقم الموحد للفرد في عملية قراءة البيانات من نظام التراخيص التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية. وأضاف أنه مع انتهاء المرحلة الثانية لمشروع الربط الإلكتروني مع وزارة العمل لن تكون هناك حاجة لزيارة العملاء، ورجال الأعمال إلى وزارة العمل للحصول على رقم المنشأة، حيث سيتم تنفيذ هذا الإجراء تلقائيا عند إصدار الرخصة التجارية، الأمر الذي سيسهم في التقليل من الإجراءات وتعزيز تنافسية الإمارة في مجال تبادل البيانات بين الجهات ذات العلاقة. وأفاد المنصوري بأن إضافة «الرقم الموحد» لمتطلبات التراخيص التجارية يعتمد على آلية محددة لتبادل البيانات الإلكترونية بين الدائرة والجهات الحكومية بالإمارة، ومن أبرزها وزارة العمل مما يعزز من آليات التواصل والتنسيق على المستوى الحكومي ويدعم عملية اتخاذ القرار في هذه الجهات، كما يؤدي ذلك إلى تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في الإمارة. وذكر أهمية توعية عملاء الدائرة من أصحاب الرخص التجارية كخطوة مسبقة للتطبيق الرسمي للمشروع يتم خلالها إبلاغهم بضرورة توفير الرقم الموحد لدى كل عميل ضمن اجراءات التراخيص التجارية، وذلك حرصا على سير العمل بيسر وسلاسة عند إطلاق المشروع في مارس القادم. يذكر أن العمل على مشروع «الرقم الموحد» لحركة معاملات التراخيص التجارية بدأ في أكتوبر 2015 بناء على متطلبات زيارة البنك الدولي لتقييم ممارسة الأعمال في أبوظبي، وأنجزت المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2015، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية رسمياً في مارس المقبل. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ذكرت أن إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في أبوظبي لعام 2015 بلغ 109 آلاف و415 رخصة تجارية، فيما بلغ اجمالي عدد التراخيص الفاعلة من اجمالي التراخيص التجارية 84 ألفا و18 رخصة على مستوى الامارة.
