عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف السيادي الممنوح لحكومة أبوظبي عند مستوى (AA2)، مع نظرة مستقرة، مستبعدة أن يؤثر الهبوط الحاد في أسعار النفط على تصنيفها المرتفع للغاية في مؤشرات المتانة المالية والقوة الاقتصادية والمؤسساتية، مضيفة أن الإمارة قادرة على تحمل تداعيات انخفاض النفط لعشر سنوات. وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس، على الرغم من أن التراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي ليصل إلى 3,1% مقارنة مع 3,4% في عام 2015 «وفقاً لتقديرات موديز»، إلا أن الأصول الأجنبية التي تمتلكها الإمارة سوف تساعد في التخفيف من آثار تراجع عائدات النفط لعشر سنوات مقبلة. وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني المرتفع لأبوظبي يعكس استفادة الحكومة من أربعة عوامل رئيسة أبرزها الاحتياطات الضخمة الناتجة عن الفوائض المالية المتراكمة لسنوات طويلة، وقوة أطر السياسات، فضلاً عن الاستقرار السياسي، وكذلك الدخل المرتفع للفرد، مشيرة إلى أن وضع الأصول الحكومية يسمح بالتكيف مع أسعار النفط المنخفضة هيكلياً. وأوضح التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي وتوسع القطاع النفطي أسهما في تعزيز قدرة أبوظبي على تعزيز نمو الناتج المحلي، لافتة إلى أنه في حال تم تخفيض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في الإمارة فإن من شأن ذلك أن يؤثر على نمو القطاع غير النفطي. وأشار ستيفن هيس، نائب رئيس أول في موديز، إلى أنه في حال تراجعت أسعار النفط العالمية إلى مستويات أدنى مما هي عليه الآن، فإن حكومة أبوظبي ستكون قادرة على تمويل أي عجز مالي لما بين 5 إلى 10 سنوات، بفضل ما تملكه من أصول. وأكد في الوقت ذاته محدودية مخاطر السيولة في الإمارة بفضل عبء الدين المنخفض للغاية، حيث انخفض دين العام المستحق في 2016، ليشكل 4,8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لا تشكل الالتزامات الحكومية المباشرة سوى 0,2% فقط من الناتج. وفي إطار التقرير قدمت الوكالة تقييمها للمؤشرات الأساسية لاقتصاد أبوظبي، والتي تمثل العناصر الرئيسة في عملية التقييم الائتماني، حصلت الإمارة على تقييم «VH+» أو «مرتفع جداً+» من حيث القوة الاقتصادية، وهو التقييم الأعلى على الإطلاق ضمن مؤشر يتراوح من «مرتفع جداً +» إلى «منخفض جداً -)، منوهة بجهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي. وأكدت الوكالة أنّ مستويات المخاطرة بالنسبة إلى القطاع المصرفي أو السيولة للعاصمة أبوظبي متدنية للغاية بفضل الملاءة المالية القوية. وأكدت الوكالة نظرتها المستقرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات بوجه عام لم تتغير منذ عام 2013، لافتة إلى أن السيولة العالية لدى الحكومة الاتحادية والمؤسسات التابعة لحكومة أبوظبي مازالت تشكل المصدر الرئيسي للودائع، الأمر الذي يحد من اعتماد القطاع على حساسية ثقة الأسواق بالتمويل.
