الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصكوك.. الأكثر نجاحاً في المنطقة

18 أكتوبر 2017 23:12
أبوظبي (الاتحاد) الصكوك هي سندات أو أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتماشى مع المبادئ والأحكام التي وضعها كبار علماء الشريعة، وبما أن السوق الإماراتية تخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الصكوك مناسبة بشكل خاص للأفراد والمؤسسات التي لديها توجهات صارمة للاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبحسب فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير محللي السوق في شركة العصر للوساطة المالية، تجتذب الأوراق المالية للصكوك مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السعي لمزاولة النشاط الاستثماري في بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، حيث إن غالباً ما تكون تلك الصكوك أقل وجوداً في العديد من أسواق ومؤشرات السندات والصناديق التقليدية. وتعد الصكوك بديلاً للسندات التقليدية للمستثمرين المسلمين وغير المسلمين، وتتمتع بالمميزات التالية: * تقدم للمودعين حصة في الاستثمارات الفعلية بدلاً من التعامل مع النظم المحظورة * تعتمد على جمع الأموال من مالكيها واستثمارها من خلال التمويل المناسب وعقود الاستثمار * لا يتم تقديم الأموال الفورية لطالبي التمويل في مقابل أموال في المستقبل، وبدلاً عن ذلك يحظى مستثمرو الصكوك بحصة في أصول السندات ويتلقون دفعات نقدية منتظمة تمثل الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في الأصول، وهي عملية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. * في الصكوك، يتم دفع أرباح دخل ثابت للمستثمرين في فترات منتظمة محددة مسبقاً، مما يضمن للمستثمرين التمتع بتدفق نقدي ثابت. * لا توجد فترة عدم سماح للتصرف في الصكوك كما هو الحال في الاستثمارات الأخرى، ويعني ذلك أن المستثمر الذي يحتاج إلى النقد، يمكنه وبكل سهولة استبدال حيازات الصكوك بالمال على الفور تقريباً. أما عن هيكلة الصكوك فيحدثنا خبراء شركة العصر عن إمكانية هيكلتها بطرق مختلفة لإنتاج المدفوعات للمستثمرين، وتشمل الهياكل: صكوك الإجارة – تستند إلى ملكية أحد الأصول. صكوك المرابحة – تستند إلى ملكية الدين. صكوك المشاركة – تستند إلى ملكية النشاط التجاري. صكوك الاستثمار – تستند إلى ملكية الاستثمار. حجم سوق الصكوك: كشفت أحدث البيانات التي أعدتها السوق المالية الإسلامية الدولية (‏IIFM) ?أن ?إجمالي ?الصكوك ?الصادرة ?عالمياً ?بين ?عامي ?2001 ?و ?2015 ?بلغ ?767 ?مليار ?دولار (?2.82 ?تريليون ?درهم)?، ?وتم ?إصدار ?96% ?من ?تلك ?الصكوك ?في ?منطقة ?مجلس ?التعاون ?الخليجي ?وآسيا، ?حيث ?كان ?نصيب ?كل ?من ?المنطقتين ?22% ?و74% ?على ?التوالي. ?تصدرت ?دولة ?ماليزيا ?القائمة ?العالمية ?للبلدان ?الأعلى ?إصداراً ?الصكوك ?بنسبة ?57%، ?تلتها السعودية ?بنسبة ?16%، ?ثم ?الإمارات بنسبة ?10%، ?ثم ?إندونيسيا ?بنسبة ?6%. وفقاً لتصنيف «رام»، وصل إصدار الصكوك العالمية إلى 22.2 مليار دولار في مارس 2017، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً من 24.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. تتمتع الصكوك بقدر أكبر من السيولة مقارنة بنظيراتها من النظم التقليدية، ولا تخلو من المخاطر، وتتمثل تلك المخاطر في مخاطر الائتمان، ومخاطر عدم القدرة على الإيفاء بالتزامات الديون، ومخاطر الأسعار، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©