عواصم (وكالات)
توصلت حركتا «فتح» و«حماس» إلى «تصور عملي محدد» بشأن تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية حسب بيان مشترك صدر عقب يومين من لقاءات بين وفدين منهما في قطر مشيراً إلى أن « تداول ما تم التوصل إليه والتوافق عليه سيتم في المؤسسات القيادية للحركتين».
وذكر البيان أن اللقاءات «عقدت برعاية قطرية للبحث في آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية».
وأضاف أن «في أجواء أخوية تدارس المجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه، وقد توصل الجميع إلى تصور عملي محدد لذلك سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ان المحادثات التي جرت في الدوحة بين وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد ووفد حماس برئاسة خالد مشعل، بحثت في «آليات تطبيق المصالحة ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها في الفترة الماضية».
ولم ترشح تفاصيل عن «التصور العملي»، غير ان مسؤولا فلسطينيا كبيرا قال لوكالة فرانس برس «لست متفائلا بما أعلن عنه».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «ليست لدينا معلومات تفصيلية، لكن فور عودة ممثل حركة فتح عزام الأحمد إلى رام الله بالتأكيد ستجتمع القيادة الفلسطينية للنظر في تفاصيل ما تم الاتفاق عليه».
على صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس جاهزية الحكومة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الحمد الله خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله ان الحكومة ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وستتحمل مسؤولياتها كاملة الى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن «مواجهة تحديات المرحلة تقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني على صعيد المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض.» وقالت الحكومة في بيان صحفي على هامش الاجتماعات ان الاتفاق تم على تسليم حركة (حماس) إدارة معبر رفح الى حرس الرئاسة مع بقاء الموظفين التابعين لها في المعبر.
كما اشار البيان الى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وعقد جلسة للمجلس الوطني تمهيدا لإجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس.
الكنيست يعاقب 3 نواب عرب تعاطفوا مع عائلات الشهداء
القدس المحتلة (وكالات)
منع ثلاثة نواب عرب من الحديث في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عقاباً علىد تأييدهم عائلات مهاجمين فلسطينيين استشهدوا على أيدي قوات الأمن بعد أن هاجموا إسرائيليين. وقضت لجنة الأخلاق في الكنيست بمنع كل من حنين الزعبي وباسل غطاس وهما عضوان في الكنيست عن حزب البلد من المشاركة في الجلسات العامة وجلسات اللجان لمدة أربعة أشهر ومنع جمال زحالقة شهرين لكن سيكون في وسع الأعضاء الثلاثة التصويت.
وزار النواب الثلاثة الأسبوع الماضي عائلات فلسطينيين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في حوادث من بينها حادث في حافلة في القدس العام الماضي قتل فيه ثلاثة أشخاص. واتهم الثلاثة بالوقوف احتراما للمهاجمين لكن زحالقة نفى هذا وقال إنهم كانوا يؤدون الصلاة. وواجه النواب الثلاثة الجلسة بعدما اشتكى مشرعون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومئات من أفراد الجمهور إلى البرلمان واتهموا النواب الثلاثة بعدم الولاء للدولة.
وقال نتنياهو في البرلمان «نحن غير مستعدين لقبول وضع يؤيد فيه أعضاء في الكنيست أولئك الذين قتلوا مدنيين إسرائيليين ويقفون احتراما لذكرى أولئك الذين قتلوا أبناءنا». وطالب المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت بتحقيق تجريه الشرطة مع النواب الثلاثة. وقال زحالقة لقناة الأخبار في تلفزيون الكنيست إن منعهم «ثمن سياسي لموقفنا الأخلاقي لكننا مستعدون لدفع هذا الثمن». ووصف النواب، قرار وقفهم عن العمل البرلماني بأنه «اضطهاد سياسي».
عدد اليوم
