الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نسخ مفاتيح البيت..اقتراب من فخ الجريمة!

نسخ مفاتيح البيت..اقتراب من فخ الجريمة!
5 فبراير 2016 05:05
نسرين درزي (أبوظبي) أن يفقد الشخص مفتاح بيته فجأة، أو يتركه بالداخل، ولا يكتشف ذلك إلا بعد أن يوصد الباب، أمر مزعج. وغالباً ما يحدث بلبلة في أوساط الأسرة، وخصوصاً مع عدم توافر مفاتيح إضافية نتيجة الاستهتار أو العادة، والأمر نفسه يتكرر عند فقدان مفتاح المكتب أو السيارة، أو الجراج، وسواها من الاحتياجات الضرورية التي لا نعرف قيمتها إلا في لحظة كتلك. الأمر البديهي في مثل هذه الحال أن يلجأ فاقد مفاتيحه إلى أحد المقربين، سائلاً إياه ماذا يفعل. ولأن محال نسخ المفاتيح غير متوافرة إلا في مناطق محدودة معظمها في الأحياء الشعبية، فإن المهمة تظل صعبة إلى حين الوصول إلى الحرفي المختص. 100 درهم بثوان اتجهنا إلى أحد محال النسخ، وطلبنا منه الحضور معنا إلى البيت لفتح الباب، على اعتبار أن المفتاح في الداخل. ترك عملاً كان بين يديه، وقال إن المهمة تكلف 100 درهم، وما إن وافقنا حتى رافقنا فعلاً إلى البيت، وخلال ثوان معدودة فتح الباب بأداة بسيطة جداً من دون أن يحدث فيه أي خلل، وانصرف من دون أن يتأكد ما إذا كنا فعلاً أصحاب البيت. احتياطات خلال جولتنا بشارعي الخالدية والنجدة، حيث معظم محال نسخ المفاتيح، سألنا العاملين فيها عن الإجراءات التي يتخذونها لنسخ المفاتيح. أجوبتهم كلها جاءت متشابهة، وهي لا تتعدى الشرح الميداني لأسلوب النسخ، أو مساعدة الأشخاص في فتح أدراجهم أو بيوتهم بنية تسهيل أمورهم بسرعة، ومع ملاحظتنا أنهم حرفيون بسطاء لا يدرك معظمهم خطورة التساهل في هذا الإجراء، إلا أن أحداً منهم لم يأتِ على ذكر مفردات تدل على احتياطات يتخذونها، وعندما أوضحنا لهم خطورة الأمر، وأنه لا بد من التأكد من هوية المتعاملين والزبائن قبل نسخ أي مفتاح أو فتح أي باب، رفضوا متابعة الحديث والإفصاح عن أسمائهم. إثبات هوية ويروي بعضهم حالة الإرباك التي أصابتهم، عندما وقعوا في فخ فقدان مفاتيحهم، وأكثر المواقف صعوبة هي عندما أغلق أحدهم الباب وترك مفتاحه عالقاً بالقفل الداخلي. وقالت سوزان، إنها نظراً لانشغالاتها واضطرارها لمغادرة البيت أكثر من مرة في اليوم، غالباً ما تفقد مفاتيحها، مرة على المنضدة، ومرة في سلة المهملات بفعل الخطأ، وهكذا. وذكرت أنه يوجد محل لنسخ المفاتيح قرب مسكنها وتستعين به لإيجاد حل لها، ومع أنه نصحها بالاحتفاظ بأكثر من مفتاح في أماكن متفرقة، كالمكتب والسيارة، فإن الفوضى تنسيها. وأكدت سوزان أن أشخاصاً عدة تعاقبوا على هذا المحل، لكن أحدهم لم يحقق معها يوماً للتأكد من شخصيتها، أو على الأقل لم يطلب أي إثبات عن الهوية. الموقف نفسه، تعرض له يسري عندما اتصلت به زوجته من موقع عملها لتبلغه بأن الخادمة نسيت المفتاح داخل البيت أثناء نزولها لاصطحاب الأولاد من الباص، وذكر أنه في ذلك اليوم كان قد بدل شنطة يده وترك مفتاحه بداخلها، ولما كانت زوجته لا تستعمل مفتاحاً خاصاً لاعتمادها على وجود الخادمة دائماً في البيت، فإن المسألة ازدادت تعقيداً، وذكر يسري أنه في ذلك اليوم المشؤوم نزل من عمله باكراً، وأول ما فعله أن أوصل أبناءه إلى أحد مراكز اللعب وتركهم هناك ظناً منه أن القضية تحتاج إلى وقت طويل لحلها، وعلى عكس ظنه لم تتطلب المسألة أكثر من مسافة الطريق لاصطحاب أحد حرفيي نسخ المفاتيح إلى باب بيته. بلاغ رسمي وأوضح فايز أحمد الصالح، أن أسوأ حالات فقدان المفاتيح هي عندما يترك المفتاح في القفل الداخلي لباب البيت. عندها يكون من الصعب فتح الباب بالطرق البسيطة التي غالباً يستعملها الحرفيون، أو يتقنها الأشخاص المدركون لهذه التقنية، وشرح أنه تعرض لمثل هذه الحادثة عندما وضعت ابنته صغيرة المفتاح بالباب قبل أن يخرجوا جميعاً، ولم يدرك هو وزوجته أنها فعلت ذلك، وعندما رجعوا من المشوار في وقت متأخر من الليل، اكتشف أن الباب لا يفتح. عندها استعان بالشرطة التي رفضت أن تفتح له الباب قبل تقديم بلاغ رسمي، وذلك للتأكد من أن إيجار البيت باسمه ضمن إجراءات السلامة الاحترازية اللازمة، مما تطلب يوماً كاملاً من المتابعات، والسؤال الذي يطرح هنا، هل كان لينتظر كل هذا الوقت قبل الدخول إلى بيته لو أنه لجأ لأحد محال نسخ المفاتيح؟ حسن النية وشرح عبدالله الحمداني «محامي»، أن القانون قد وضع بعض الضوابط بشأن هذه الحرف ومن ضمنها حرفة نسخ المفاتيح، والتي تنظم إجراءات العمل، واشترط القانون إذا كان ممارس المهنة غير مواطن، فمن اللازم أن يكون لديه وكيل خدمات مواطن، وأن يكون مركز عمله داخل الإمارة المرخص له بممارسة الحرفة فيها. وأضاف أن القانون لم يتطرق إلى أبعد من ذلك بشأن نسخ المفاتيح، كضوابط أخرى تتعلق بأسلوب التعامل مع الأشخاص على اعتبار أنها من المهن البسيطة التي لا تتطلب الكثير من النفقات، وقد رأى المشرع أنها تخضع للاتفاق بين ذوي الشأن، وأن طبيعة الأمور افتراضية في معظم الأحيان، وذلك غالباً ما يحدث عندما يفقد الشخص مفاتيحه، فيضطر إلى طلب نسخ احتياطية لاستعمالها عند اللزوم، وقال الحمداني، إنه لا يمكن سن القوانين على مبدأ يخالف الأصل العام من افتراض حسن النية والبراءة في الناس، وهو الأمر الذي تكفل الدستور بالحفاظ عليه. ضوابط واضحة وتحدث عبدالله الحمداني كمحامٍ مطلع على الكثير من القضايا الشائكة، عن وجود ضرورة للتدخل في شأن المهن البسيطة، ولا سيما مهنة نسخ المفاتيح، «وذلك لأمور فرضتها الحياة العملية، إذ قد يتم نسخ أحد المفاتيح لارتكاب جريمة، أو للحصول على شيء من البيت قبل الطرف الآخر حال حدوث مشكلات عائلية بين الزوجين مثلاً، وقد يترتب على هذا الإجراء تلاشي الحقيقة وعدم القدرة على التوصل للمتهم الحقيقي». واعتبر الحمداني أن نسخ المفاتيح مهنة تحتاج إلى وضع ضوابط واضحة تماماً، كما يسري الأمر على إصلاح المركبات، بحيث لا يقبل تصليح أي مركبة إلا بوجود خطاب معتمد من الجهة المختصة، وهي إدارة المرور للإيذان بتصليح المركبة، واقترح أن يتم الاحتفاظ بسجل خاص لدى صاحب هذه المهنة يدون فيه أسماء الأشخاص الراغبين في نسخ مفاتيحهم مرفق به إثبات الهوية، وبذلك يكون بالإمكان الكشف والتحري إذا تطلب الأمر، ولا سيما في الحالات الضرورية لما قد يترتب على نسخ المفاتيح من خطر في بعض الأحيان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©