عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3,1% العام 2015 وذلك بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 3,7% ونمو ناتج قطاع النفط بنسبة 2,2%، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب وتجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط حتى الآن، حسب تقرير المصرف المركزي حول الاقتصاد الوطني الصادر أمس. ووفقاً لـ«المركزي» من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو متقاربة نسبياً خلال السنة الحالية والسنة المقبلة، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% هذا العام ، نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3,4% والقطاع النفطي بنسبة 2,1%. وتظهر توقعات المصرف أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 2,9% في العام 2017، في حين سينمو القطاع غير النفطي بنحو 3,2%، فيما سيعود معدل نمو القطاع النفطي للارتفاع ليبلغ 2,6%. من جهة أخرى، أشار المصرف المركزي إلى أن الشركات الإماراتية عامة تتمتع بملاءة جيدة، اعتماداً على مؤشر العائد على سندات الشركات التي تعتبر الأدنى مقارنة مع دول الخليج الأخرى، مبيناً أن العائد على سندات الشركات في الإمارات انخفض بنحو 150 نقطة أساس خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يعكس جودة القروض والأسس المتينة لها. وأشار المصرف المركزي إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) عاد للانخفاض التدريجي في الربع الأخير من 2015 بعد أن كان ارتفع بشكل ملموس خلال الربع الثالث رغم انخفاض أسعار الواردات. وتظهر البيانات أن التضخم كان قد تجاوز حاجز 5% في شهر أغسطس الماضي، ثم عاد للانخفاض إلى 3,6% في شهر ديسمبر الماضي، ليبلغ بذلك معدل التضخم الإجمالي في 2015 نحو 3,8%. ووفقاً للبيانات، فإن قائمة أسعار المساكن في الدولة كانت الأكثر ارتفاعاً، ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفعت خلال العام 2015 بنسبة 8,3%، بينما كان قطاع الملابس والمنسوجات الأكثر تراجعاً حيث انخفض معدل السعر بنسبة 2,1%. كما أظهر تقرير «المركزي» أن النفقات المالية تراجعت بنسبة 13,9% في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015، مقارنة بما كانت عليه خلال السنة السابقة. أما فائض الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يبلغ 5,1% في عام 2014، فمن المتوقع أن ينزلق إلى عجز بنسبة 4,3% في العام 2015 و2,1% في العام 2016. وأشار المصرف إلى أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنحو 20,8% خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2015 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى من العقارات والرسوم الإدارية والغرامات وغيرها بنحو 7% خلال الفترة نفسها (والإيرادات هنا لا تشمل التحويلات من أدنوك ودخل الاستثمارات الحكومية). كما يتوقع أن يتقلص ميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 13,7% في العام 2014 إلى 2% في العام 2015، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 2,9% لعام 2015، و3,1% عن 2016. إلى ذلك ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي في الربع الأخير من العام 2015 بقيمة 74 مليار درهم لتصل إلى 345 مليار درهم، وبذلك تغطي 6,9 شهر من واردات السلع والخدمات بدون إعادة الصادرات (باستخدام بيانات الواردات والصادرات لعام 2014).
