علي العمودي (أبوظبي)
قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي خلال جلستها أمس برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي بمعاقبة المتهم خالد فيصل محمد صالح «فلسطيني الجنسية 37 عاما» حضوريا بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون درهم مع الإبعاد عن البلاد، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي كان يديره ومصادرة المضبوطات، وذلك في التهم المنسوبة إليه بالقضية رقم 344 لعام 2015.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمدعو خالد فيصل محمد صالح تهم إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر عليه معلومات للترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم داعش مع علمه بأغراضه الإرهابية، ووصف التنظيم الإرهابي بأنه رأس حربة المسلمين وقائده بالشبل ونصرته بالربح، مشيرا إلى صحة إمرة أمير التنظيم.
كما اتهمته النيابة بأنه روج ونشر على الشبكة العنكبوتية مشهدين مصورين لمعالم في دبي، عليهما مقطع صوتي للتنظيم وأناشيد «جهادية»، واحتوى أحد المشهدين على عبارة مبايعة أمير التنظيم ومعاهدته على نصرته في الإمارات.
إلى ذلك واجهت المحكمة المتهم (غ. ص.غ. ا) «إماراتي الجنسية» باتهامات نيابة أمن الدولة له بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية خارج الدولة، وخلية المنارة الإرهابية داخل الدولة وإدخال أسلحة إلى الدولة ودعم وجمع وإرسال تنظيمات إرهابية عربية وأجنبية وتعريض علاقة الدولة بدولة مجاورة للخطر بالتعاون مع منظمة إرهابية فيها. والتآمر لتنفيذ مخطط إرهابي داخل الدولة. وطالبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون بحق المتهم (غ. ص.غ. ا) الذي يعد أحد العناصر المتهمة في خلية المنارة الإرهابية، وقد كان هاربا مما استوجب توجيه لائحة الاتهام له بعد ضبطه. واعترف المتهم أمام المحكمة بأنه انضم للقتال مع تنظيمين إرهابيين هما«صقور العز» و « جيش المهاجرين والأنصار» قبل أن ينضم التنظيم الأول- بحسب قوله - إلى « جبهة النصرة» والثاني إلى « داعش». نافيا بقية التهم المسندة إليه، وقال إنه انفصل عن جماعة المنارة منذ 2012.، ولم يكن متواجداً داخل الدولة عند قيامهم بالأعمال المسندة إليهم، وأنه غادر الدولة في عام 2013 بينما تم ضبط الخلية الإرهابية في عام 2014.
وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 14 فبراير الجاري بناء على طلب المحامي لتصوير الملف وإعداد المرافعة مع إبقاء المتهم في محبسه. تجدر الإشارة أن خلية المنارة الإرهابية تضم 41 متهماً جميعهم إماراتيون ما عدا اثنين أحدهما سوري الجنسية والآخر من جزر القمر، وتتهمهم نيابة أمن الدولة بأنهم أسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة. وأشار النائب العام لدى إعلانه عن إحالة القضية للمحكمة أن المتهمين ولتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال، والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة. وأضاف أن المتهمين قاموا لأجل إدارة شؤون جماعتهم الإرهابية بما يكفل تحقيق أهدافها، بتشكيل هيكل إداري فيما بينهم، تضمن لجاناً وخلايا محددة المهام، واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات، وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية، وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط، ونصبوا آخر نائب للرئيس اختصوه بالإشراف على الإدارات ومتابعة تنفيذ المقترحات والفعاليات. وقال النائب العام إن المتهمين «ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية، حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة وضمهم للجماعة، وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية، وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض، وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية، وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا، وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم، وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت». «المجموعة» تعتنق الفكر التكفيري وهدفها الأعمال التخريبية داخل الدولة وتعد قضية «خلية المنارة الإرهابية» ثاني أكبر قضية تنظرها دائرة أمن الدولة من حيث عدد المتهمين بعد قضية التنظيم السري، التي ضمت 89 متهما، من بينهم 13 امرأة، وصدرت بها أحكام متفاوتة في يوليو 2013. والمتهم الأول في القضية (خ.ك ) معه أربعة من أبنائه المتهمين، وهناك شقيقان فيها أيضاً واثنان بني عمومة. وقد كان يهدف إلى تنصيب نفسه أمير لدولة الخلافة المزعومة في الإمارات. كما نظرت المحكمة أمس في قضية خليجي متهم بالإساءة إلى رموز الدولة، وقررت إرجاءها إلى جلسة 15 فبراير الجاري لمناقشة الخبير الصحي في تقريره حول الحالة النفسية للمتهم مع إبقائه في محبسه. ونظرت المحكمة كذلك في قضية خلية إرهابية وقررت تأجيل النظر فيها إلى يوم 14 فبراير لإتمام المداولة بشأنها.
محام يحذر الصحفيين
حذر أحد المحامين الصحفيين المتواجدين لتغطية المحاكمة من مغبة ما أسماه بإثارة الرأي العام في قضية «أمير داعش»، وقال إن المتهم لم يقل إنه نصب نفسه أميراً للتنظيم الإرهابي في الدولة، وإنما جاء ذلك على لسان الشاهد في القضية. وهو ما ذكرته حينها وسائل الإعلام في تغطيتها للقضية. ولوح المحامي بمادة في القانون كيفها حول إثارة الرأي العام. وعندما سئل المحامي عن المطبوعة التي «أثارت انزعاجه»، قال لا أدري، فأنا لا أتابع هذه الأشياء!!!.
عدد اليوم
