عجمان (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات العقارات في عجمان خلال العام الماضي 11 مليار درهم، بحسب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري بعجمان.
وقال إن السوق شهد نوعا من الاستقرار على التصرفات العقارية خاصة عمليات شراء الوحدات العقارية الواقعة في المشاريع الجاهزة وكذلك المشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء، متوقعا أن يشهد عام 2016 ارتفاعا في عدد تلك التصرفات وأن يشهد القطاع العقاري نمواً تدريجياً بدءا من منتصف العام الجاري.
وأكد أن تربة القطاع العقاري بعجمان خصبة وتشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة وأن الإقبال الاستثماري لا يكل ولا يمل من التسابق لإشغال العمران الوفير على نحو ملحوظ في مؤشرات المؤسسة.
وأشار إلى أن الإمارة تسابق الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب الذي يترجم الرؤى الحكيمة التي تنشدها القيادة الرشيدة وإحقاقا لمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية التي تحقق رؤية عجمان 2021.
وأفاد بأن السوق العقاري في إمارة عجمان ما زال يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين حيث تقدم عدد من المطورين الجدد للتسجيل ومزاولة نشاط التطوير العقاري في الإمارة ومن أبرز المتقدمين مجموعة فام القابضة «فام ريال استيت» والدانة لتطوير المشروعات العقارية وشركة إلف للعقارات. وأوضح أن الوحدات العقارية في المشاريع التي تم تسليمها تحظى بنصيب أكبر من التداولات مقارنة بالمشاريع التي ما زالت قيد الإنشاء وبلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها العام الماضي 4032 وحدة في 7 مشاريع عقارية مخصصة للتملك الحر.
وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي إن التقارير التي رفعت له بشأن التصرفات العقارية على الوحدات الواقعة في المشاريع المخصصة للتملك الحر تشير إلى زيادة بلغت 27% مقارنة بنتائج العام الماضي، وأن القيمة الإجمالية للتصرفات سنة 2015 بلغت نحو 450 مليون درهم وبلغ عددها 1147 بينما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات عام 2014 ما يقارب 352 مليون درهم وعدد التصرفات 920 تصرفاً عقارياً.
ونوه بأن المؤسسة أنجزت 3462 معاملة عقارية العام الماضي بينما تم إنجاز 3339 معاملة في عام 2014. وحول الجنسيات الأكثر استثمارا في القطاع العقاري في عجمان ذكر أن الجاليات الأوروبية والآسيوية هم أعلى المستثمرين في السوق العقاري بعجمان من حيث عدد المشترين وقيمة التعاملات المالية خلال العام الماضي يلي ذلك مواطنو الدول العربية.
وعلى مستوى منطقة الخليج، يأتي الكويتيون في المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين في عقارات عجمان يليهم السعوديون والإماراتيون. وعن المناطق التي نالت الحظ الأوفر من حيث التصرفات، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري إن مشاريع التملك الحر الواقعة في الكورنيش والراشدية والنعيمية ومدينة الإمارات تعتبر من أكثر المناطق التي يتم التداولات عليها.
وحول جمعية المالكين قال إن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قد أقر في اجتماعه الأخير التوصية التي رفعها يافع عيد الفرج المدير التنفيذي للمؤسسة بشأن تسجيل وتفعيل جمعيات المالكين في المشاريع العقارية الواقعة في مناطق التملك الحر في إمارة عجمان وتم عقد اجتماعات لمالكي الوحدات العقارية لكل مشروع من المشاريع على حدة لاختيار أعضاء ورؤساء لهذه الجمعيات وجرى توقيع عقد مع بنك أبوظبي التجاري لإدارة حسابات جمعيات الملاك وستقوم المؤسسة بتزويد البنك بالمعلومات اللازمة لفتح حساب لهذه الجمعيات.
وأشار إلى أن المؤسسة باشرت بإجراءات تسجيل الوحدات العقارية التي تباع على المخطط بهدف حفظ حقوق الملاك والمستثمرين من عمليات إعادة البيع موضحا أن التسجيل المبدئي يقصد به عمليات بيع العقار غير المكتملة والتي يجري فيها تسديد جزء من قيمة العقار وتصدر بناء عليه شهادة تسجيل مبدئي موضحا فيها المبالغ المدفوعة والأقساط التي يتعين دفعها.
وأضاف أن عدد معاملات التسجيل المبدئي التي تم تسجيلها في المؤسسة عام 2015 بلغ أكثر من 1500 في حين بلغ عددها عام 2014 نحو 650 بزيادة بلغت نسبتها أكثر من 200%.
وحول الرهن العقاري ودور المصارف والبنوك المحلية في تحفيز السوق العقاري، قال النعيمي إن نظام الرهن العقاري في القطاع المصرفي بالدولة يأخذ في الحسبان التوازن في المصالح وتقليل المخاطر بالنسبة لكافة الأطراف من مقترضين وممولين ومطورين عقاريين الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء القطاع العقاري من خلال تحفيزه لشهية المستثمرين والمقترضين. وقد شهد القطاع العقاري تعافياً ملحوظاً بعد اعتماد البنك المركزي نظام الرهن العقاري وتحديد 80% سقفا لنسبة القرض للمواطنين و75% للوافدين وفترة سداد تصل إلى 25 سنة مشيرا إلى ارتفاع معاملات الرهن العقاري في المؤسسة بنسبة 100% بما في ذلك الإضافة أو التعديل أو فك الرهن مقارنة بالأعوام السابقة.
وقد انخفضت النزاعات العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تزيد على 30%.
وحول توفر الطاقة الكهربائية للمشاريع العقارية في إمارة عجمان، أكد الشيخ عبدالعزيز النعيمي أن حكومة عجمان بذلت جهوداً مضنية لتوفير الكهرباء للمشاريع العقارية القائمة والتي ما زالت قيد الإنشاء إضافة إلى المشاريع المستقبلية الأمر الذي يعتبر واحداً من العوامل الرئيسة التي ساهمت بشكل ملموس في تحفيز السوق العقاري في الإمارة وارتفاع عدد التصرفات على الوحدات العقارية والبنايات والأراضي وكذلك زيادة حجم التداولات على الوحدات العقارية في المشاريع الواقعة في مناطق التملك الحر.
وفي تعليقه على التطورات بشأن انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على القطاع العقاري، قال النعيمي إن دولة الإمارات لم تعد تعتمد على النفط الذي يشكل 30% من ناتجها المحلي الإجمالي فقد تمكنت الدولة من تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية.
حزمة من التشريعات العقارية
عجمان (الاتحاد)
أشار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، إلى أن القيادة الرشيد،ة ممثلة بحكومة عجمان تعمل على إصدار حزمة من التشريعات العقارية التي سيكون لها الأثر الفاعل في دعم هذا الرافد العقاري، حيث تقوم الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان بمراجعتها. وفي هذا السياق، فقد تم عقد عدد من ورش العمل خلال العام الماضي لسماع وتلقي جميع المقترحات من أطياف القطاع العقاري، بما في ذلك المطورون والوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية والمستثمرون العقاريون والهيئات والمؤسسات المعنية، ومن المنتظر أن تؤدي التعديلات التي من المتوقع اعتمادها خلال العام الجاري إلى نقلة نوعية على نطاق واسع تضمن إعادة ترتيب وضع القطاع العقاري في الإمارة وتنظيمه، بما ينسجم مع المتغيرات الجديدة في السوق العقاري.
عدد اليوم
