السعودية تطالب بنظام حماية خاص لفلسطين

الأمم المتحدة (وكالات) طالبت المملكة العربية السعودية أمس، مجلس الأمن الدولي بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية. وقال المندوب الدائم للمملكة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في كلمة أمام المجلس حول بند «الحالة في الشرق الأوسط»، «إن السلطات الإسرائيلية ما زالت تعمل على تهويد القدس الشريف والأماكن الإسلامية والمسيحية التاريخية ونزع هويتها العربية وتغيير الوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف وتتحدى إرادة المجتمع الدولي، وتستمر في بناء جدار الفصل العنصري، فضلاً عن استغلالها لموارد الجولان العربي المحتل وممارسة التجارة غير الشرعية في بضائع ومنتجات المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة في مخالفة صريحة للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وجميع القرارات الأممية، وذلك دون مساءلة ولا أدنى خوف من محاسبة». ودعا المعلمي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتدارك انحسار أي فرص حقيقية للسلام وتهديد حل الدولتين وإلزام إسرائيل بالتوقف الفوري لجميع مشاريع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتنفيذ جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي وقعت عليها ونكثت بها. كما طالب بدعم الجهود الرامية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والانسحاب لحدود الرابع من يونيو وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومنح الاستقلال للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. من جهتها، طالبت قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ورفض الممارسات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير وقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقالت في بيان أمام اجتماع مجلس الأمن إنها لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. لافتة إلى أنه لتحقيق هذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جراء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة. كما دعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر وأنشطتها الاستيطانية غير القانونية وسياساتها التهويدية والعنصرية في القدس المحتلة.