الدنمارك تتبنى قانوناً يضّيق على اللاجئين

إسطنبول (أ ف ب) قضى خمسة مهاجرين عندما غرق قاربهم في بحر إيجة، أثناء محاولتهم العبور من سواحل غرب تركيا إلى اليونان، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت التقارير التي تحدثت أيضاً عن إنقاذ 16 مهاجراً آخرين جواً وبحراً في عملية بحث وإنقاذ نفذها حرس السواحل التركي، حسب وكالة دوغان للأنباء. إلى ذلك، تبنت الدنمارك، أمس، تعديلاً لقانون الهجرة يهدف إلى ردع طالبي اللجوء عن المجيء إليها، على رغم أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تحظى حكومة الأقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي انه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بأنه «أكثر نص أُسيء فهمه في تاريخ الدنمارك». وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد، وكشف استطلاع للرأي أن قضية الهجرة في رأس اهتمامات 70 في المئة من الدنماركيين. وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ في إفادة أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل الاثنين، إن «أعداداً كبيرة من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل». وتستهدف الانتقادات، خصوصاً الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبات اللجوء. واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية «الخوف وكره الأجانب». وحملت وسائل إعلام أجنبية خصوصاً على مصادرة المقتنيات، حتى أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية شبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.