عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) حقّقت عمليات التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني نمواً بنسبة 21% في العام 2015 بالمقارنة مع عام 2014 الذي سبقه، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية إلى أكثر من 8.2 مليارات درهم بالمقارنة مع 6.78 مليار درهم في عام 2014. وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أُنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال العام 2015 إلى 36.14 مليون خدمة إلكترونية بزيادة بنسبة 8 % بالمقارنة مع نحو 33.46 مليون خدمة خلال عام 2014. وقفز إجمالي عدد المعاملات المنجزة بالدرهم الإلكتروني خلال العام 2015 إلى أكثر من 16.73 مليون معاملة بالمقارنة مع 15.17 مليون معاملة تم إنجازها خلال عام 2014 أي بزيادة بنسبة تزيد على 10%. وتم العام الماضي إصدار 639 ألف بطاقة من بطاقات الدرهم الإلكتروني بزيادة 7.4% عن البطاقات المصدرة في عام 2014 وعددها 595 ألف بطاقة، وبذلك يصل عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المصدرة حتى الآن إلى 1.77 مليون بطاقة، ويتم استخدام هذه البطاقات لمعاملات الدفع اللانقدي عبر ما يزيد على 5000 جهاز من أجهزة نقاط البيع والتحصيل التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني في جميع مدن وإمارات الدولة. ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني، بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني، عام 2011، تم تقديم نحو 100 مليون خدمة إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 21.66 مليار درهم حتى نهاية العام 2015. وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية «تعكس هذه الأرقام القيمة المضافة التي يقدمها مشروع الدرهم الإلكتروني في دعم الأنظمة الماليّة بالدولة باعتباره أحد أهمّ متطلّبات خدمات الحكومة الإلكترونية والذكيّة، وهي دليل على الفعالية والسهولة التي تتيحها منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني كوسيلة للدفع والسداد الإلكتروني وتحصيل الإيرادات توفّر الوقت والجهد للموارد البشريّة والماديّة». وأضاف سعيد اليتيم «تسعى وزارة المالية لإكمال التحوّل لخدمات الحكومة الذكيّة والإلكترونية، وتطبيق الحلول المبتكرة في خدمات الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات في الدولة، بما يحقّق رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية وإدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات». من جانبه، قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني «يسعى الدرهم الإلكتروني بوصفه مكمّلاً لأنظمة الدفع والسداد الأخرى في دولة الإمارات للارتقاء بعملية تقديم الخدمات العامة وإدارتها، وتؤكّد أرقام الإيرادات المحصّلة عبر الدرهم الإلكتروني للحكومة الاتحاديّة في العام 2015 الأهميّة المتزايدة لمنظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لدفع». وأضاف أن «مواكبة للتطوّرات في أنظمة الدفع والسداد الإلكتروني، تم تحديث خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني بإدخال الآليات الذكيّة والميزات الإضافية مثل تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، والقسائم الورقيّة وأكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية، التي توفّر المزيد من التسهيل وتقريب وصول خدمات الدرهم الإلكتروني للعملاء والمستفيدين. ونعمل في بنك أبوظبي الوطني، الشريك الاستراتيجي لوزارة المالية في منظومة الدرهم الإلكتروني على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع انتشار الدرهم الإلكتروني عبر زيادة عدد أجهزة نقاط البيع، زيادة عدد البطاقات الموزّعة وتعزيز قنوات تقديم خدمات الدرهم الإلكتروني».
