منير رحومة (دبي)
تجتمع لجنة الانضباط باتحاد الكرة في الرابعة من عصر اليوم، لمناقشة شكوى نادي الشباب ضد قانونية مشاركة لاعب الأهلي خميس إسماعيل في مباراة الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي. ويأتي الاجتماع بعد أن طلبت اللجنة تأجيل إبداء رأيها في القضية، خاصة بعد طلب النادي الأهلي بتحويل القضية إلى أوضاع اللاعبين. واعتبرت إدارة نادي الشباب أن واقعة النزاع تتعلق بإثبات قانونية مشاركة اللاعب بمباراة الأهلي والشباب وهو اختصاص أصيل للجنة الانضباط وفقا لمواد لائحة الانضباط
وأضافت إدارة النادي أن مناقشة لجنة الانضباط لهذه المخالفة وإصدار العقوبة بشأنها هو من صميم عمل اللجنة وفقا للمادة (80) منها والتي تنص على أنه (مع عدم الإخلال بحكم المادة (79) من هذه اللائحة، يُعتبر النادي خاسراً للمباراة صفر/ 3، ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك، في حالة ارتكابه مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية:
-أ- مشاركة لاعب في إحدى المباريات ببطاقة لاعب آخر.
ب- مشاركة لاعب لا يحق له قانونا الاشتراك في المباراة. الأمر الذي يعني عدم صحة الدفع المبدئي من النادي الأهلي بخروج الشكوى عن ولاية لجنة الانضباط وعدم وقوفه على ثوابت قانونية أو واقعية تؤيده سيما في اختصاص اللجنة بإصدار العقوبة بخسارة نادي أو فوزه.
وأشارت إدارة الشباب أيضا، إلى أنها لا ترى غضاضة في قانونية مخاطبة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لموافاة لجنة الانضباط بالإجراءات المتخذة بتسجيل اللاعب المعني، وبيان المخالفات الواردة بالتسجيل وفقا لما هو ثابت بالنظام الإلكتروني fa net سيما إذا كان ذلك هو التطبيق القانوني السليم للائحة الانضباط، خاصة المادة 17 منها والتي تنص على أن عبء الإثبات يقع على عاتق لجان الاتحاد ذات الصلة. وأكد مسؤولو نادي الشباب أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين هي لجنة من اللجان ذات الصلة،، وسيقتصر دورها على ما تحيله إليها لجنة الانضباط لتبيانه سيما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بتسجيل اللاعب المعني باعتبارها مسألة أولية سابقة على الفصل بالموضوع.
وأكد القائمون على نادي الشباب أنهم لن يصمتوا عن أي ممارسات تخالف اللوائح أو قوانين الاتحاد، مطالبين بحق الفريق الثابت له، وفقا لما هو ثابت قانونا، ويطالبون الاتحاد بالشفافية المطلقة في الموضوع.
عدد اليوم
