عدد اليوم
السيد حسن (خورفكان) تلقت إدارة الإسكان الطارئ بدائرة الإسكان بالشارقة، 950 طلباً من مواطنين خلال النصف الثاني من العام الماضي 2015 على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتأمين السكن المناسب للمواطنين الذين تعرضت بيوتهم لكوارث طبيعية مفاجئة، أو تلك التي أصيبت بالقدم وأصبحت متهالكة. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد أمر قبل فترة بتخصيص مبلغ 20 مليون درهم على مستوى الإمارة للسكن الطارئ، على أن تكون قابلة للزيادة في حال الاحتياج لأكثر من ذلك وبحسب الحالات. وقال سالم مخلوف النقبي، مدير إدارة الإسكان الطارئ بدائرة الإسكان بالشارقة: «بلغ عدد الحالات خلال النصف الثاني من العام 2015 الماضي 950 طلباً على مستوى إمارة الشارقة، منها 69 طلباً من مواطنين على مستوى مدن خورفكان كلباء ودبا لحصن بالمنطقة الشرقية». وذكر النقبي أن الإسكان الطارئ يقدم القيمة الإيجارية للمواطنين المتقدمين بطلب رسمي وافي الشروط، كما تقدم تلك القيمة للأسر التي تعيش في بيوت متهالكة ومزدحمة، وترغب تلك الأسر في العيش في بيوت متسعة نسبياً لحين حصولها على بيوت من المؤسسات الرسمية بالدولة، يتم منح تلك الأسر مبلغاً مالياً للإيجار لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بعد تطبيق الشروط كافة. وأكد أن الدائرة تولي الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر اهتماماً كبيراً، وتعمل على تقديم المساعدات الضرورية بالسرعة الممكنة ضمن الاشتراطات العامة، سعياً إلى توفير الحياة الكريمة لهم، ويتم التعامل مع جميع الحلات باحترافية مهنية. ولفت إلى آلية العمل بعد فتح ملف من قبل المراجع وتوفير كافة المستندات المطلوبة، يتم بعدها عرض الطلبات على إدارة الإسكان الطارئ، والتي تقوم بعمل دراسة إجتماعية للأسرة ومن ثم تحويل الطلب للقسم الفني بالدائرة والذي يقوم بدوره في التنسيق مع مقدم الطلب لزيارة المسكن، للفحص الفني من قبل القسم الفني، ومن ثم ترفع الحالات مرة أخرى مستوفاة لجميع الدراسات التي قامت بها الإدارة المختصة من جميع النواحي، للموافقة عليها أو وضع حلول أخرى لوضع الأسرة. وأكد النقبي أن إدارة الإسكان الطارئ، مستمرة في تلقي الطلبات ذات الصلة بالبيوت المتهالكة وإيجاد الحلول السريعة لقاطنيها من خلال الاتصال بهم ومتابعة متطلباتهم للبدء وعمل اللازم حيال منازلهم. وتدرس إدارة الإسكان الطارئ حالياً تطوير منظومتها، ليتم من خلالها وضع مزيد من الحلول والإجراءات التي تضمن تسهيل وسرعة إنجاز الحالات الطارئة والمستعجلة.
