دبي (الاتحاد)
ناقش المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، مقترحات ملعب مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين الوحدة والأهلي، حيث طرحت ثلاثة خيارات، تشمل ستاد هزاع بن زايد، ستاد محمد بن زايد، وستاد آل مكتوم، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع الأندية، بهدف تحديد الاستاد الذي يستضيف الحدث، مع احتمال تغيير موعد المباراة النهائية بحسب الاتفاق النهائي الذي سيتم لاحقاً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي أمس الأول بمقر الاتحاد في دبي برئاسة محمد ثاني الرميثي، وحضور عبدالله النابودة، نائب رئيس المكتب التنفيذي، ومروان بن غليطة، رئيس اللجنة المالية، محمد سعيد النعيمي، عيسى مير، ومحمد سند القبيسي أعضاء المكتب التنفيذي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي للجنة.
وقدمت الإدارة التنفيذية تقريراً عن برنامجها لتطوير التسويق، شمل الزيارات على هامش ورش عمل تطوير استراتيجية التسويق التي نظمتها اللجنة، بالتعاون مع برنامج ضربة البداية التابع للاتحاد الآسيوي من 28 ديسمبر وحتى الخامس من يناير الجاري، كما تطرق الاجتماع لاستراتيجية التسويق الخاصة باللجنة، والاستراتيجية الفنية، بجانب مناقشة العديد من البنود التي كانت على طاولة الاجتماع، ومنها الميزانية المخصصة للحكام واللاعب الآسيوي.
من جانبه، أكد محمد ثاني الرميثي، أن هناك دراسة قامت بها اللجنة العام الماضي كشفت عدم وجود أي معطيات للإبقاء على 14 نادياً في المسابقة، وذلك نظراً لمشكلة جدول المباريات ودعم استحقاقات المنتخب، والحفاظ على حقوق الأندية المحترفة، إلى جانب التكلفة المادية التي تبلغ 20 مليون درهم نظير الزيادة، وقال: نظام الاحتراف الحالي يفرض معطيات جعلتنا نمر بأصعب دوري حالياً، حيث كانت البداية الخاطئة في أغسطس، ولكن الغاية برفع اسم الدولة، ودعم مسيرة المنتخب في التصفيات جعلتنا نقوم بهذه التضحية.
وأضاف: انطلاقة منافسات الدوري لا يجب أن تكون قبل 15 سبتمبر، وأعتقد أن فكرة وجود 14 نادياً لم تحقق الإضافة المطلوبة حسب وجهة نظري، وأيضاً كل أعضاء المكتب التنفيذي، وهي ليست في مصلحة كرة الإمارات، وتحمل المزيد من الأعباء الإضافية على الأصعدة كافة، وتحديداً الأندية نفسها التي تزيد من تحملها لهذه التكاليف.
وحول تقييمه للفترة الماضية لعمل لجنة دوري المحترفين، أكد الرميثي أن التقييم يأتي من الشارع الرياضي والجهات المعنية، موضحاً أن اللجنة سعت لتحقيق أهداف مرجوة ربما لم تحققها بالكامل، فيما التقييم يأتي من الآخرين، وقال: راضون جزئياً عن عملنا والتقييم بيد الشارع الرياضي.
وذكر أن الدوري يجب أن يتحول إلى منتج يمكن تسويقه بشكل أفضل، مؤكداً الدعم المقدر للقيادة الرشيدة والمؤسسات الوطنية، حيث كانت العائدات التسويقية قبل 4 سنوات تناهز 9 ملايين درهم سنويًا، فيما تبلغ حالياً أكثر من 23 مليون درهم، وسط تطلعات أن تصل إلى 30 مليون درهم في المستقبل القريب.
وأوضح الرميثي أن قرار تشفير مباريات الدوري بيد الشركة صاحبة حقوق النقل، وقال: الدوري منتج تدفع الشركة المالكة 85 مليون درهم له، والمبالغ المالية المطلوبة تصل في الوقت المناسب وتدعم الأندية، وهي مالكة القرار النهائي حول التشفير من عدمه، ونحترم عملها ولا نريد التدخل في صميمه، وبالنسبة للحضور الجماهيري فإنها إشكالية منذ تسع سنوات، تؤثر علينا، لافتاً إلى أن الاشتراك من عدمه حرية لكل شخص، مؤكداً أن المستقبل سيتم تحديد كيفية الآلية الجديدة سواء عبر طرح مناقصة على الحقوق من عدمها.
واعترف الرميثي بوجود ضعف بالنسبة للتحكيم، وفيما أشاد بعمل لجنة الحكام في هذا الجانب، تمنى العودة إلى نظام الحكام الثلاثة، لأن النظام الحالي بوجود 5 حكام يعني مصاريف مادية زائدة، فيما يجب توجيه الحكمين الإضافيين للعمل على تطويرهما في إدارة الملعب، سواء حكام ساحة أو مساعدين في الراية، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم علاج الضعف بأي حلول، فإن الخيار يكون بالاستعانة بالحكم الأجنبي للعمل على رفع مستوى حكامنا.
عدد اليوم
