بدأت الدولة جني ثمار التنويع الاقتصادي، لتخرج بالاقتصاد الوطني من الاعتماد الكلي على قطاع واحد وهو النفط الذي أصبح يشكل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، لتتجه إلى قطاعات أخرى في مقدمتها قطاع الصناعة، الذي يعول عليه كثيراً في المرحلة القادمة في ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، كما قطعت الدولة أشواطاً كبيرة في تنمية البنية التحتية والتجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة، وكلها خطوات تصب في خانة استدامة النمو لضمان الحياة الكريمة للشعب الإماراتي وأجيال المستقبل.
وتعزيز سياسة التنوع الاقتصادي ليس وليد اليوم فقط، فقد بدأه مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد أهمية تنويع مصادر الدخل، والاهتمام بالبشر قبل الحجر، وتعزز النهج الصائب بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وكان تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحاً بعدم التنازل عن طريق التنوع الاقتصادي، وذلك بإعلان الخلوة الوزارية لتخطيط ورسم خريطة لإمارات المستقبل، ومناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إننا سوف نحتفل بتصدير آخر برميل نفط.
لقد نجحت الإمارات في صنع حضارتها المتقدمة الفريدة في المنطقة التي جمعت بين العراقة والحداثة، ولا يمكن أن تضع إنجازاتها رهناً بتقلبات الأسواق أو معادلات سياسية متغيرة، فالبنيان الاقتصادي الإماراتي بشهادة المؤشرات والتقارير الدولية قوي وحيوي وديناميكي، ودورنا كمجتمع هو المشاركة بشكل عام في العصف الذهني واقتراح أفكار وابتكارات تعزز التوجه الذي أعلنته القيادة الرشيدة لنصل جميعاً في النهاية إلى تحقيق رؤية الإمارات «2021».
يوسف أشرف - أبوظبي
عدد اليوم
