بطء أداء الاقتصاد الصيني والتلاعب المالي يدعمان الخوف على امتداد العالم. فكل الدول تقريباً في جميع القارات تتوقع مخاطر متصاعدة واضطرابات سياسية وخسائر مالية جراء الركود الاقتصادي طويل الأمد للعملاق الآسيوي. فقد انخفض «الراند» الجنوب أفريقي يوم الاثنين الماضي بعد أن بيعت الأسهم بأسعار زهيدة مرة أخرى بسبب ضغوط في الصين أكبر شريك تجاري للبلد الأفريقي. واقتصاد جنوب أفريقيا، مثل اقتصاد كثير من بلدان القارة، ازدهر مدعوماً بتعطش الصين للموارد الطبيعية، لكن بطء الطلب يهدد حالياً بتعقيد كثير من مشكلاتها الأخرى ويفاقم أزمة الغذاء فيها. وعلى امتداد أميركا اللاتينية، أدى تراجع رغبة الصين في البضائع إلى ركود عميق وحديث عن «عقد ضائع». وتواجه فنزويلا معدلات تضخم هائلة، وتعاني البرازيل من تصاعد البطالة، وكلا البلدين يواجهان اضطرابات سياسية، ويكافح القادة للحفاظ على المكاسب الشعبية.
وبطء النمو الصيني من العوامل المحركة الكبيرة للانخفاض الهائل في أسعار النفط الذي بلع- أول أمس- أدنى مستوى في 12 عاماً ليصل إلى 31.56 دولار للبرميل، وهذا يتسبب في مشاكل خاصة به. فقد تكبدت الدول النفطية مثل السعودية وروسيا أضراراً كبيرة بسبب انهيار أسعار النفط والآن تواجه تحديات مالية محلية خطيرة نتيجة لهذا. وتصدر كل من روسيا والمملكة العربية السعودية نحو 14 في المئة من نفطها إلى الصين بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. واقتصاد الولايات المتحدة أثبت أنه بمنأى عن هذا حتى الآن، وبعض الصناعات التي تعمل في الصين مثل شركات الوجبات السريعة ومتاجر التجزئة يتوقع أن تظل بمنأى عن هذا أيضاً، لكن سوق الأسهم الأميركية تعرض لأوقات صعبة العام الماضي، وحذّر كثيرون من الاقتصاديين من أن فقدان الوظائف قد يبدأ في الخروج من نطاق صناعات الطاقة والتعدين، التي شهدت تقلصاً في الوظائف بالفعل إذا تفاقم أداء الاقتصاد الصيني.
وذكرت تقارير أن مبيعات شركة «كاتربيلر» التي ساهمت لفترة طويلة في النمو الاقتصادي الصيني تتقلص وأسعار أسهمها وصلت إلى أدنى مستوى منذ عام 2010. ويوم الاثنين تقدمت شركة شيروين الومينا للالمونيوم بطلب إعلان الإفلاس. وأكد «بول شيرد» الاقتصادي العالمي البارز في شركة «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني أن «بطئاً بنسبة نصف نقطة مئوية أو حتى بنسبة نقطة مئوية لن يكون له تأثير كبير للغاية على الاقتصاد الأميركي. لكن إذا كانت البلد هي جنوب أفريقيا أو بيرو أو تشيلي أو كولومبيا أو ماليزيا أو تايلاند فالأمر مختلف». ويرى المحللون أن التقلبات توضح المخاوف الأعمق مما إذا كان النمو الاقتصادي الصيني أسوأ مما توضح الإحصاءات الرسمية.
ويتفق كل الخبراء المستقلين على أن اقتصاد الصين مقدر عليه أن يبطئ. لكن السؤال الآن يتعلق بمقدار إبطاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم من نمو فاق العشرة في المئة إلى ستة أو سبعة في المئة، أو أقل من ثلاثة أو أربعة في المئة أو أقل حتى من هذا. وأكثر الدول تضرراً هي تلك التي انتعشت بسبب التعطش الصيني الذي كان لا يرتوي فيما يبدو للموارد الطبيعية. وفي واقع الحال، لن تنجو قارة ولا دولة نامية أو متقدمة من عواقب هذا. وحين كانت الصين تُصنع وتطور لوحات إنتاج الطاقة من الشمس وتنتج أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، التهم العملاق الآسيوي النفط وخام الحديد والنحاس والآلات مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المواد الخام.
وفي آسيا شهدت إندونيسيا انخفاضاً في صادرات الفحم بعد أن بدأت التحديات الاقتصادية الصينية تظهر العام الماضي. وتضرر اقتصاد البرازيل وبيرو وفنزويلا أيضاً بسبب انهيار أسعار البضائع الأولية. ويؤكد «نيل شيرنج» الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة في شركة «كابيتال ايكونيمكس» أن كل هذه الاقتصاديات استفادت بشدة من صعود الصين والجانب الآخر لهذا هو تضررها بشدة مع بطء النمو الصيني وانخفاض الأسعار. والضرر لا يقتصر على العالم النامي. فصادرات أستراليا من خام الحديد والمواد المعدنية الأخرى للصين أكبر شركائها التجاريين تقلص مما أثار المخاوف من الكساد. وقد تصبح كوريا واليابان وتايلاند وتايوان عرضة أيضا للضرر. وحذر ماوري أوبستفيلد الاقتصادي البارز في صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة من أن بطء الاقتصاد الصيني والتقلبات الشديدة في الأسواق الناشئة من أكبر ما يهدد الاقتصاد العالمي عام 2016.
*محللان اقتصاديان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
