دبي (الاتحاد)
صادقت محكمة التمييز بدبي على حبس شرطي أول لمدة 6 أشهر، وتغريمه ألفي درهم عقب إدانته من قبل محكمتي الجنايات والاستئناف في وقت سابق بطلب وقبول رشوة مالية بقيمة ألفي درهم من مصدر لإدارة التحريات والمباحث الجنائية التي كانت أخضعته في وقت سابق للمراقبة والمتابعة عقب ورود معلومات عن تعمده تحرير تقارير حوادث مرورية دون الانتقال الى مكان الحادث ومعاينته، وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من الأشخاص المتسببين في تلك الحوادث.
وأيدت المحكمة في قرارها تخفيض عقوبة شرطي أول آخر للحبس 3 أشهر عوضا عن الحبس 6 أشهر التي كانت قررتها بحقه محكمة الجنايات عن اشتراكه والاتفاق والمساعدة مع الأول بارتكاب الجريمة المدان بها. وأفاد وكيل شرطة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بأنه كلف أحد مصادر الشرطة بأن يمثل على المدان الأول بعد ورود معلومات عنه.
عدد اليوم
