الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

البرلمان البحريني يجهز ملف مقاضاة قطر للمطالبة بتعويضات أمام «الجنائية الدولية»

23 أغسطس 2017 01:25
المنامة (بنا) أكد أعضاء مجلس النواب البحريني تحركهم ضمن البرلمان ورسمياً لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية ضد انتهاكات قطر ودعمها للإرهاب في المملكة، والسعي تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات في الأيام القريبة المقبلة، مع توثيق الانتهاكات الحقوقية كافة للجرائم القطرية ضد البحرين، مؤكدين أن المطالبة بالتعويضات جزء من الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا الملف سيتضمن أشكال الدعم القطري كافة للإرهاب وأضراره، مشددين على أن المصلحة العليا للبحرين تقتضي ردع الإرهاب القطري دولياً، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم، وأن الموضوع يمس أمن الدولة. وكان النائب الأول للبرلمان البحريني علي العرادي دعا الحكومة البحرينية لتشكيل لجنه تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما تسببه من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات، التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته. وأكد النائب عبدالرحمن بومجيد عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، أن ترتيباً برلمانياً ورسمياً لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية سيكون مطروحاً في الفترة المقبلة القريبة، وأن الملف سيتم إعداده وتجهيزه بشكل مهني وحقوقي وموثق بالأدلة والبراهين والإثباتات، داعياً المواطنين وكل من تضرر من الدعم القطري للإرهاب في البحرين إلى التواصل الرسمي وفقاً للإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، من أجل تضمين الممارسات كافة التي قام بها النظام القطري ضد مملكة البحرين وشعبها في المجالات والجوانب كافة. من جانبه، أوضح النائب عباس الماضي نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، أن تشكيل لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات للوطن والمتضررين خطوة إيجابية مطلوبة تحفظ حق مملكة البحرين جراء دعم النظام القطري للإرهاب وجماعاته المتطرفة، وعمليات التمويل لمنابر التحريض والعنف والفوضى، وأن تشكيل اللجنة المركزية يجب أن يضم كافة الجهات الرسمية والشعبية ذات العلاقة. وأشار النائب محمد المعرفي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن توثيق الانتهاكات الحقوقية كافة للجرائم القطرية ضد البحرين تمهيداً لعرضها في الملف الشامل واجب وطني. وعلى الصعيد ذاته، أكد النائب جلال كاظم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن المطالبة بالتعويضات تعد جزءاً من الملف الشامل الواجب تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن مملكة البحرين تمتلك الوثائق والمستندات كافة المؤكدة تورط النظام القطري وقياداته وأركان حكمه في دعم الإرهاب والإرهابيين، وهناك شهداء من رجال الأمن ومصابين من المواطنين قد تضرروا جراء الدعم القطري للإرهاب ضد مملكة البحرين. وكشف النائب محمد الجودر عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن أن الملف سيتضمن أشكال الدعم القطري كافة للإرهاب وأضراره، وأن مجالات عديدة منها الإنساني والحقوقي والسياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البحرين قد تأثرت بشكل سلبي كبير من الدعم القطري للإرهاب، الأمر الذي يستلزم مشاركة جميع المواطنين والجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات التجارية والاجتماعية في المساهمة في إعداد الملف البحريني الوطني. وأوضح النائب غازي آل رحمة عضو لجنة المرافق العامة والبيئة أن المصلحة العليا للبحرين تقتضى ردع الإرهاب القطري دوليا، خاصة أن الممارسات القطرية الإرهابية لم تكن وليدة الساعة، ولم تكن موجهة ضد مملكة البحرين فقط، ولكنها قديمة منذ سنوات، ووجهت كافة الخطط والمؤامرات ضد دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وقال إننا نشهد اليوم إعلان عدد من الدول الآسيوية والأجنبية من تضررها جراء الدعم والتمويل القطري للإرهاب في دولها وسقوط العديد من الضحايا وضرب الاقتصاد والسياحة فيها، بجانب ما تبين للجميع من دعم قطر لجماعات إرهابية عديدة. من جانبه، أكد النائب إبراهيم الحمادي رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة بمجلس النواب، دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف، وقال إن القضية تمس أمن جميع الدول، ومن الواجب العمل المشترك لمواجهة الإرهاب القطري في المحافل الدولية القانونية والحقوقية، وأن هذه الدول بخبراتها وإمكاناتها تستطيع تجهيز الملف الشامل، كل على حدة، لمواجهة التحرك القطري المشبوه أمام المنظمات الدولية لممارسة الكذب والخداع والادعاءات الباطلة جراء الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدل لحماية سيادتها وامنها واستقرارها. وأكد النائب الشيخ ماجد الماجد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم والقضية تمس أمن الدولة، وأن الإرهاب القطري والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، ودعم الإرهاب والتحريض عليه وتمويله، قد تبين وانكشف بالأدلة والتسجيلات، وعبر المحاولات المستمرة والمتكررة من النظام القطري لمحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة، وجب تقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية ومقاضاة النظام القطري على جرائمه الإرهابية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©