دبي (الاتحاد)
نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع بلدية دبي الأسبوع الماضي، حملة للتحقق من دقة عدادات الوقود في إحدى محطات تقديم الخدمة في دبي؛ بهدف التدقيق في عملية التعبئة السريعة والبطيئة لخزانات وقود المركبات، ودقة احتساب القيمة المالية لقاء ملء خزان الوقود. وأجرت «مواصفات»، دراسة حول تأثير تطبيق اللائحة الفنية لعدادات المحروقات التي أصدرتها الهيئة، على المستهلكين والمتعاملين، لتقدير قيمة الخفض الناتج عن تقليل الأخطاء في قياسات هذه العدادات، استناداً إلى حجم الاستهلاك الفعلي للمركبات في الدولة، فيما بينت الدراسة أن تطبيق هذه اللائحة أسهم في تحقيق وفر اقتصادي يصل إلى 13 مليون درهم في عام 2016.
وقال المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات»، إن في إطار التدقيق على عدادات المحروقات، واحتسابها للقيمة المالية الفعلية التي ينبغي على المستهلك سدادها لقاء الحصول على كميات محددة من الوقود، فإن «الهيئة»، وقبل السماح باستخدام عدادات محروقات جديدة، تتحقق أولاً من هذه العدادات، لبحث تلبيتها المتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة، والمبنية على متطلبات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية. وشرحت أن الهيئة تتحقق من أن هذه الأدوات تلبي جميع المتطلبات التصميمية، والتصنيعية، بما في ذلك متطلبات دقة القراءات، وتوفيرها لأنظمة تمنع التلاعب بها دون نزع ختم الهيئة الموزع على كل مضخات الوقود في المحطات، والتحقق من أن الخطأ الأقصى لعداد المحروقات يجب ألا يتجاوز 0.5%، أي ما يعادل 100 مل لكل 20 لتراً، بما في ذلك الأخطاء الناتجة عن سرعة التعبئة ودرجات الحرارة، وغير ذلك من مؤثرات.
وتابعت أن عملية التحقق من عدادات الوقود تتم خلال سرعات تعبئة مختلفة، لضمان عدم تأثر القياس باختلاف سرعة التعبئة، إضافة إلى أن التحقق يتم عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، لضمان عدم تأثر الكمية المعبأة باختلاف درجات الحرارة بشكل يتجاوز القيم المسموحة، وكذا تجري عملية التحقق قبل السماح باستخدام عداد المحروقات، وتتكرر بشكل دوري، بواقع مرة سنوياً، من خلال كوادر الهيئة أو الجهات المخولة من قبلها». وأكدت زينل أنه في حال ضبط عداد محروقات تتجاوز قيمة الخطأ فيه القيمة القصوى المسموحة، فإن «الهيئة» أو الجهة المخولة تمنع استخدام هذه الأداة على الفور لحين ضبطها والتحقق منها مرة أخرى، موضحة أن عمليات التحقق من الموازين والعدادات تجرى بصورة دورية على الاتساع الجغرافي لدولة الإمارات، لضبط معايير الخدمات في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
وأشارت مديرة إدارة المقاييس في «مواصفات» إلى أن إجراءات الرقابة على أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية، وقطاع الخدمات، مروراً بالموازين بأنواعها، فضلاً عن أدوات قياس الأطوال في المحلات التجارية، وصولاً إلى عدادات المحروقات في محطات الوقود، وغيرها من أدوات القياس، تضطلع بها «مواصفات» بموجب النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2006.
ونوهت بالدور الريادي الذي تتبوأه دولة الإمارات على الصعيد الخليجي في تطبيق القياس، إذ تحتل المرتبة الأولى خليجياً في هذا الصدد، وأرجعت ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من كفاءات فنية، وقدرات وبشرية، ومختبرات معايرة وطنية توفر البيئة المناسبة لتطبيق هذه البرامج، حيث تم البدء ببرامج الرقابة على موازين المجوهرات والموازين التجارية إضافة إلى التحقق من كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ومنافذ البيع في الدولة.
عدد اليوم
