الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مونتي دي باشي دي سيينا».. أقدم بنك في التاريخ لا يزال قائماً

«مونتي دي باشي دي سيينا».. أقدم بنك في التاريخ لا يزال قائماً
17 أغسطس 2017 23:25
حسونة الطيب (أبوظبي) بنك مونتي دي باشي دي سيينا «بي إم بي إس» أو «إم بي إس» الإيطالي، هو أقدم بنك في التاريخ ما زال يعمل حتى يومنا هذا، وهو رابع أكبر بنك تجاري وللتجزئة في إيطاليا من حيث الأصول الإجمالية في 2015. ويعود تاريخ إنشاء البنك الذي أسسه قضاة مدينة سيينا كمؤسسة خيرية، للعام 1472 أي قبل 545 عاماً. وفي العام 1995، تحول البنك من شركة قانونية، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم بانكا مونتي دي باشي سيينا، وأُنشئ البنك، للاستمرار في لعب الأدوار الخيرية التي يقوم بها. ويملك البنك الآن، ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها. وفرع إم بي إس كابيتال للخدمات، هو المسؤول عن تسيير شؤون الشركات وعمليات الاستثمار المصرفي. وتأسس البنك بأمر من قاضي جمهورية سيينا، تحت اسم مونتي دي بيتا في 4 مارس 1472، ليستمر منذ ذلك الوقت في العمل دون انقطاع، ما أهله ليكون أقدم بنك في العالم، وينظم قانون البنك المكتوب في 1419، كل النشاطات المتعلقة بالزراعة والرعي في منطقة ماريما. ويعود وضع البنك الراهن للعام 1624، عندما أُدرجت سيينا في دوقة توسكاني الكبرى وضمان الدوق فيرناندو الثاني، لمودعي مونت، دخل مراعي ماريما التي تملكها الحكومة والمعروفة باسم «باشي» التي جاء منها اسم البنك، وزاد البنك من نشاطاته المصرفية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومع توحيد إيطاليا، فرد البنك أجنحته على طول شبه الجزيرة وإطلاق نشاطات جديدة تتضمن الرهون العقارية، في أول بادرة من نوعها تشهدها البلاد. وفي العام 1995، قدمت وزارة الخزانة الإيطالية بموجب مرسوم، دعماً لاثنين من المؤسسات، بنك مونتي دي باشي دي سيينا وفوندازيون مونت دي باشي دي سيينا، المنظمة غير الربحية التي تهدف لتقديم المساعدة والعمليات الخيرية والمنفعة الاجتماعية في مجالات تشمل التعليم والعلوم والصحة والفنون، في المدينة بشكل خاص ومقاطعة سيينا بشكل عام. الإدراج في البورصة وفي يونيو 1999، تم إدراج البنك بنجاح في بورصة إيطاليا، ليبدأ مرحلة مكثفة من التوسع التجاري والتشغيلي. واستحوذ مونتي دي باشي دي سيينا، على بنوك محلية من بينها، بنك أجريكولا مانتوفانا وبنك ديل سالنتو. وفي 2003، بدأ البنك في تعزيز هياكل الإنتاج في فئات استراتيجية من السوق، من خلال تطوير شركات الإنتاج مثل، كونسوم دوت آي تي، في قطاع ائتمان المستهلك وإم بي إس، في قطاع العمليات المصرفية المتعددة وإم بي للأصول، في قطاع الادخار وغيرها. وفي ذات الوقت، اتجه البنك للنهوض بالإنتاجية التجارية، بهدف تحسين مستوى المساعدة والاستشارة للمستثمرين والأعمال، بجانب تحديث نشاطاته في مجال الصيرفة الخاصة والخطط المعاشية الخاصة أيضاً. وفي ختام هذه الخطة التوسعية، أطلق البنك برنامجاً ضخماً بفتح فروع جديدة تجاوز عددها ألفي فرع. ولتمويل هذه الفروع، دخل البنك في بعض المشتقات مثل، عمليات سانتوريني في 2002 وأليساندريا في 2006، لم تكن معلنة من قبل. الاستحواذ على «أنتونفينيتا» أعلن مونتي دي باشي دي سيينا، في نوفمبر 2007، الوصول لاتفاقية مع بنك سانتاندر، تقضي بشراء بنك أنتونفينيتا، مقابل 9 مليارات يورو، باستثناء فرعه إنتربانكا الذي تعود ملكيته لأحد البنوك الإسبانية، كما استحوذ البنك أيضاً، على بنك كاسا دي ريسبارميو من بنك إنتيسا سانباولو في ديسمبر 2007، مقابل 399 مليون يورو. الأزمة المالية العالمية تعرض مونتي دي باشي، في أعقاب ارتفاع الفوائد وتدني قيمة ديون الحكومة الإيطالية عند أزمة الدين السيادي الأوروبي، لخسائر تقدر بنحو 2 مليار دولار في النصف الأول من 2012، ما أرغمه على إعادة الهيكلة أو الرسملة.  في 2009، بدأت عمليات سانتوريني وأليساندريا، في جلب خسائر باهظة. ولإخفاء هذه الخسائر في البيانات المالية للبنك، قررت إدارة البنك العليا، بما فيها رئيس البنك، الدخول في عقود للمشتقات مع دويتشه بنك وبنك نوميورا.  وتتراوح الخسائر التي تراكمت بفعل عمليات سانتوريني وأليساندريا خلال الفترة التي آلت إلى عقود المشتقات، بين 500 إلى 750 مليون يورو، كما أن المستندات المتعلقة بهذه الخسائر، لم يتم توصيلها لمراجعي البنك أو مراجعي بنك إيطاليا. وبعد اكتشاف عقود المشتقات والمستندات المخفية، قامت الإدارة الجديدة بكشفها للجمهور بنهاية نوفمبر 2012. وبحلول يناير 2013، تعرضت أسهم البنك لخسائر بنسبة قدرها 5.6% في بورصة إيطاليا، ما دفع رئيس البنك لتقديم استقالته.  وفي 25 يناير من نفس العام، دعا مجلس البنك لعقد اجتماع طارئ لحاملي الأسهم، تقرر على أثره رفع رأسمال الأسهم إلى 4.5 مليار يورو، لممارسة خدمة حقوق التحويل لسندات بنك مونتي. وطالب مونتي دي باشي دي سيينا، بتدخل قوامه 3.9 مليار يورو، بما فيها 1.9 مليار يورو لتحل محل سندات بنك تريمونتي السابقة. وتمكن البنك بعد الاجتماع، من استعادة 11.36% من القيمة التي فقدها بما يزيد على 20% خلال ثلاث جلسات في غضون ثلاثة أيام متتالية. وفي 26 يناير 2013، وافق بنك إيطاليا، على طلب لتقديم المساعدة للبنك قدرها 3.9 مليار يورو (5.3 مليار دولار). إصدار السندات وعند نهاية ديسمبر 2013، رفض فوندازيون مونت دي باشي دي سيينا، الخطط الرامية لإصدار سندات جديدة بنحو 3 مليارات يورو، ما أدى لتأخير عمليات جمع المال، التي كان ينوي  القيام بها حتى مايو 2014 لتزيد مخاطر تأميمه. أكمل البنك في يوليو 2014، عملية زيادة رأس المال، التي تمتلك المؤسسة المصرفية 2.5% من أسهمها فقط. وفي أكتوبر من نفس العام، فشل البنك في اختبار الإجهاد، الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي لمعظم البنوك الأوروبية الكبيرة، حيث تم إعطاء البنك مهلة أسبوعين لإعداد خطة ترمي لجمع 2.11 مليار يورو لتغطية العجز في رأس المال. وبصرف النظر عن إصدار مونتي لأسهم بنحو 5 مليارات يورو قبل أربعة أشهر فقط، إلا أن البنك المركزي الأوروبي، صنفه في خانة العاجز عن التصدي للأزمات المالية، وباستمرار الأسهم لفقدان قيمتها بتراجع بلغت نسبته 22%، أعلن عن خسائر في نوفمبر 2014 قدرها 1.15 مليار يورو خلال الربع الثالث من ذلك العام. وفي نهاية الأمر، ناهزت خسائر البنك في سنة 2014 المالية، نحو 3.34 مليار يورو. وفي 6 يوليو 2015، وفي أعقاب الاستفتاء الذي خلص إلى إنقاذ اليونان، تم تعليق التداول في أسهم مونتي دي باشي بعد تراجعها بنحو 5.7%. وبعد مطالبة أندرياس دومبرت، عضو مجلس بوندزبنك، البنك المركزي الأوروبي، بالتعامل مع البنوك التي تملك قدراً كبيراً من القروض المتعثرة، طلب المركزي بالفعل من البنك تقليص هذه القروض. وبلغ إجمالي هذه القروض في 2015، نحو 46.9 مليار يورو، حيث يخطط البنك لتخفيض إجمالي القروض المتعثرة في نسبة القروض الكلية، إلى 20% بحلول 2018، لكن مع ذلك تعتبر هذه النسبة أعلى من المتوسط الإيطالي في 31 ديسمبر 2015. اختبار الجهد وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016 لاختبار الإجهاد، كان البنك هو الوحيد من بين 51 بنكاً كان متوقعاً أن يكون أداؤه سالباً في الأسهم العادية من الفئة 1. وفي حالة استهداف هذه الأسهم عند نسبة 8% ونسبة إجمالي رأس المال عند 11.5%، فإن أسوأ السيناريوهات في 2018، يعني أن البنك سيعاني من نقص في رأس المال بنحو 8.8 مليار يورو. وفي ديسمبر 2016، أعلن البنك عن خطة رسملة بنحو 5 مليارات يورو، بجانب خطة ترمي لتوريق كامل محفظة القروض المتعثرة بسقف مستهدف قدره 9.2 مليار يورو. وكان متوقعاً خفض البنك للقروض المتعثرة بنسبة تصل إلى 17.8%، لتنسجم مع المتوسط الإيطالي، بيد أنها لا تزال أعلى من المتوسط الأوروبي. وأصدر مونتي دي باشي دي سيينا، في يناير الماضي، سندات بقيمة 7 مليارات يورو بقيمة اسمية، تكون مستحقة في غضون بين سنة وثلاث سنوات مضمونة من قبل الدولة، وأكد البنك بيع هذه السندات في السوق أو استخدامها كضمان في عمليات الاقتراض. وعند إعلان البنك لنتائج السنة الماضية، تبين تراجع الإيرادات وصافي دخل الفوائد، بالمقارنة مع 2015. وبدمج هذه مع عمليات الإلغاء ومخصصات القروض المتعثرة، بلغت خسائر السنة الماضية نحو 3.38 مليار يورو. التطور الاقتصادي والثقافي أبوظبي (الاتحاد) يحتضن المقر الرئيس لبنك مونتي دي باشي دي سيينا، الكائن في قصر سالمبيني في مدينة توسكان وسط سيينا، قطعاً أثرية ومستندات لا تقدر بثمن يعود تاريخها لعمر البنك الضارب في القدم. وفي العام 2010، موّل البنك بناء مطار صغير في مدينة توسكان الريفية تحول لاحقاً لمطار دولي. وحتى اندلاع أزمة اليورو، كان البنك يقوم بتمويل ترميم البنايات الأثرية في مقاطعة سيينا من أرباحه. وفي الأول من يونيو 2017، توصلت المفوضية الأوروبية، لاتفاقية مع السلطات الإيطالية تُفضي إلى إعادة رسملة البنك الأقدم في العالم شريطة أن يتحول لبنك مربح. وعند نهاية السنة الماضية، بلغ حجم الديون المتعثرة لدى رابع أكبر بنك في إيطاليا، نحو 26 مليار يورو (29 مليار دولار)، حيث دخل البنك في مفاوضات مع مستثمرين وصندوق محلي، بشأن بيع محفظة الديون المتعثرة.  وذكرت المفوضية، أن المصادقة على الاتفاقية، تعتمد على تأكيد البنك المركزي الأوروبي، إفلاس مونتي دي باشي دي سيينا وموافقة المستثمرين من القطاع الخاص، على شراء محفظة الديون المتعثرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©