جمال إبراهيم (عمّان)
على الرغم من تمكن 4.1 مليون ناخب أردني أول من أمس من الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية والبلدية على مستوى البلاد، إلا أن الانتخابات لم تخل من تشوهات أعلنت عنها الحكومة الأردنية بكل شفافية. وتنوعت المخالفات بين: «شراء أصوات، تصويت جماعي، عدم استخدام الحبر السري، فوضى، انقطاع للتيار الكهربائي، وتصويت الشخص الأمي بشكل علني». وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أن: «سبعة صناديق تعرضت للاعتداء في مراكز اقتراع منطقة الموقر «جنوب عمّان»، وبناء عليه قررت الهيئة إلغاء الصناديق التي تعرضت للاعتداء، وإعادة العملية الانتخابية فيها بوقت لاحق».
واللافت أن الاعتداء على صناديق الانتخاب ليس الأول في منطقة الموقر، فقد جرى في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر (الحالي) الاعتداء على صناديق الاقتراع وسرقتها، ولم يجر العثور عليها حتى أمس.
ووفق شهود عيان فإن: «أنصار مرشح في لواء الموقر اقتحموا ثلاثة مراكز اقتراع، بالإضافة إلى مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات، وأطلقوا عيارات نارية، وأحدثوا تخريباً واسعاً لصناديق الاقتراع وأثاث المركز». إلى ذلك، ألقى رجال البحث الجنائي القبض على شخصين أثناء شرائهما الأصوات في سحاب «جنوبي عمّان». وقال مصدر أمني إنه وبناء على المعلومات الواردة إليهم بقيام أشخاص بحوزتهم باص يقومون بشراء الأصوات في منطقة لحساب أحد المرشحين». وقال فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن: «انتخابات اللامركزية والبلدية، اقتربت من المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات»، وفي المقابل، قال المدير التنفيذي لمركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر إن: «عدد الحوادث التي رصدت يوم الاقتراع بلغت 535 حادثة على مستوى المملكة». وأضاف بني عامر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أنه: «لم يتم رصد توجيه ممنهج أو تأثير من قبل إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب باتجاه مرشحين محددين». وعرض بني عامر عدداً من الفيديوهات والصور التي تظهر انتهاكات صارخة لسرية الاقتراع، إضافة إلى بيان مساوئ استخدام الصالات التي دفعت كثيراً من الناخبين إلى التراجع دون الإدلاء بأصواتهم». واندلعت أحداث شغب وفوضى في مدينة الزرقاء «شرق عمّان» إثر إقدام مناصري أحد المرشحين لرئاسة بلدية الزرقاء على حرق مقر لمرشح آخر، وتكسير عدد من الكراسي وتخريب في محتويات المقر. وقال مصدر أمني إن: «الأجهزة الأمنية طوقت المكان وفرضت سيطرتها وحالت دون امتداد أحداث الشغب».
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان (وهو مركز حكومي) الدكتور موسى بريزات إن المركز يرى أن الانتخابات اقتربت كثيراً من معايير النزاهة. وبين أن هناك معلومات وإخباريات متفرقة حول قضايا مثل شراء الأصوات، الالتزام بإعطاء التسهيلات الكافية للمراقبين، استمرار الدعاية الانتخابية واستخدام الأطفال لهذه الغاية، وتأخر فتح صناديق الاقتراع، وعدم ضمان شروط الخصوصية للمقترع. وأمس، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بعمّان أن: «انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية) والبلديات، تشكل خطوة جديدة ومهمة في مسيرة الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن». ولفت إلى أنه: «من شأن الإدارات المحلية تمكين المواطنين من المساهمة في تحديد أولوياتهم التنموية والخدمية، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار». وتهدف هذه الانتخابات إلى تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في المحافظات، من خلال المجالس المحلية، التي لا تتمتع بأي صلاحيات تشريعية أو رقابية. وتنحصر مهمة هذه المجالس في بحث الاحتياجات الخدمية والاستثمارية والتنموية للوحدات الإدارية، وإزالة العقبات التي تواجه عمل المواطنين في المحافظات.
عدد اليوم
