الغرامة المالية وجدت كنوع من العقوبات بحق المخالف لأي من القوانين واللوائح المتعلقة ببعض الجوانب المنظمة للتعاملات مع مختلف الجهات والدوائر الرسمية، بينما وُضع شرط الضمان المالي للتأكد من إيفاء صاحب الضمان بالالتزامات المطلوبة منه بما في ذلك سداد الغرامات التي قد تترتب عليه. هذا الوضوح بين الأمرين يغيب عند موظفي جهات عدة من دوائرنا، وتحديداً «جوازات أبوظبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يختلط الأمر ويتداخل، ويتسبب تأخير موظف غير مستوعب للفارق بين الأمرين في ضياع حقوق طرفي المعاملة. وتابعت حالات كثيرة لمراجعين وجدوا أنفسهم مضطرين لسداد غرامات مالية وفقدان الضمان الموضوع؛ لأن معاملاتهم تأخرت لسبب لا يد لهم فيه، وإنما لتقاذف المسؤوليات بين الجهتين وتأخر الموافقات. عندما تبنت الجهتان الانفتاح على الحلول والتطبيقات الذكية وإنجاز المعاملات «أونلاين» كان الهدف تسريع الإنجاز وراحة المتعاملين الذين وجد الكثير منهم أن معاملاتهم تأخرت ودخلت في دائرة تجاوز المهل والفترات المحددة، وتترتب عليها غرامات مالية يقوم بسدادها بحسب المطلوب، ولكنه يفاجأ بـ«السيستم» لا يفرج عن الضمان المالي الموضوع، والذي تستبيحه حتى البنوك الموضوع فيها الضمان وتتقاضى رسماً عنه، رغم أنها المفروض تمنح مكافأة للمراجع؛ لأنها استثمرت ماله لبعض الوقت!. وعندما تقترب من الوضع تلمس أن تأخر موظف هنا أو هناك يتسبب في تعقيدات صعبة يصعب على المتعاملين مواجهتها، وبالذات بالنسبة لأرباب الأسر المقيمة الكبيرة العدد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يجد الموظف المتسبب ما يبرر به تأخر إعادة الضمان المالي غير تعليق الأمر على مشجب «إجراءات المالية» وتعقيداتها. «الجوازات» ووزارة الموارد البشرية والتوطين مدعوتان لإيجاد آلية لتسريع إنجاز المعاملات المنفذة عبر «الربط الإلكتروني»، فهذا الربط جرى استحداثه لغاية جميلة وحضارية راقية تراعي مصلحة طرفي العلاقة. وفي حال وجود ثغرات تعوق التسريع، فلا مناص من تمديد الوقت المحدد لإنجاز هذه المعاملة أو تلك بدلاً من تحميل المراجع ثمن أخطاء موظف متقاعس غير مدرك لتبعات تأخره في إدخال البيانات وإنجاز العمل بكل كفاءة وفي الزمن المحدد له. والآلية المنطقية يفترض أن تتضمن تحديد وقت زمني للإنجاز، بحيث يُظهر «السيستم» الموظف الذي تتعطل عنده المعاملات والنقطة التي تتطلب الاستكمال. التطبيقات والحلول الذكية جاءت للتسهيل لا التعقيد و«الغرامات» يا قوم.