جمارك دبي تتشدد في حماية حقوق الملكية الفكرية

دبي (الاتحاد) نفذت جمارك دبي في النصف الأول من العام الجاري نحو 133 ضبطية للملكية الفكرية تبلغ قيمتها التقديرية 72.584 مليون درهم، وتوزعت هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة وفي مقدمتها الإلكترونيات، والساعات والنظارات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والحقائب والأحذية. وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي «نحرص على الشراكة الاستراتيجية مع كل الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وفي مقدمتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتخصصة وأصحاب العلامات التجارية من القطاع الخاص لزيادة فعالية جهودنا الموجهة لمكافحة البضائع المقلدة، لدعم الإبداع والابتكار وتشجيع الموهوبين على تقديم أفكار التطوير الجديدة لدعم التقدم المتصاعد في كل القطاعات، ما يسهم في دعم استقطاب الاستثمارات إلى دبي من خلال ضمان حقوق المستثمرين وحمايتها من التعديات الناجمة عن تقليد وقرصنة بضائعهم، عبر اتباع أحدث الممارسات العالمية في كشف البضائع المقلدة ومنعها من الدخول إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي». وأضاف «تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتدريب الموظفين والمفتشين الجمركيين من أجل رفع مستوى قدراتهم في مجال اكتشاف وضبط البضائع المقلدة، كما نعمل على توعية المجتمع بمخاطر التقليد والقرصنة وأضرارهما الصحية والاقتصادية، وقد نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في النصف الأول من العام الحالي 31 فعالية توعوية خارجية وداخلية للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما دعمت جمارك دبي مشاركتها في مهرجان دبي الدولي لأفلام الأطفال وخصصت الدائرة من خلال دورها كشريك حكومي في المهرجان جائزة لأفلام الأطفال في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع الاستمرار في تنظيم دورات جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في الجامعات والمدارس التي تهدف إلى إشراك الأجيال الجديدة في حملات التوعية بأهمية مكافحة البضائع المقلدة». وأكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أن جمارك دبي تحرص على تزويد مراكزها الجمركية بأفضل أجهزة التفتيش الجمركي وتعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لضمان تحقيق أعلى النتائج في ضبط التعديات على حقوق الملكية الفكرية، كما نعمل على تطوير التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومع الجهات المختصة بكل الدول لتنسيق الجهود في مكافحة البضائع المقلدة، حيث نعقد اجتماعات مستمرة مع الهيئات الدبلوماسية وممثلي أصحاب العلامات التجارية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في منع دخول البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي.