أبوظبي (سكاي نيوز عربية، وكالات)
ذكر تقرير لوكالة «بلومبرج» للأخبار الاقتصادية أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كافة علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للجماعات المتطرفة، وعملها على تقويض الأمن العربي، وتقاربها مع إيران في بداية شهر يونيو الماضي.
وأعلنت الدول الداعية لمحاربة الإرهاب إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر، كما أوصدت السعودية معبرها البري مع الإمارة الخليجية الصغيرة.
ودفعت الأزمة بنوكاً قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.
ورجح تقرير بلومبرج أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات.
وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.
وبما أن الودائع تتراجع في بنوك قطر، فيما ترتفع نسبة القروض إلى الودائع، سيكون على المصارف أن تدفع تأمين مخاطر مرتفعة على قاعدة 15-20 نقطة.
وإذا اتخذت قطر قراراً برفع سقف الدين لخمسة أعوام بالدولار، فإن الأسواق لن تقنع بأقل من نسبة فائدة متراوحة بين 3.50-3.75 في المئة، وهو معدل مرتفع في وقت حرج للدوحة.
وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22 في المئة من إجمالي الودائع التي هبطت بنسبة 7.5 في المئة، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.
ونبه تقييم موديز إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.
وتوقع أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري.
وكشفت التقارير الغربية التي نشرت على مدار الأيام الماضية، حقيقة يتعمد تميم بن حمد آل ثاني، أمير الدوحة، الراعية للإرهاب في المنطقة، إخفاءها عن الرأي العام القطري، فقد أكد الخبير الاقتصادي في شركة الأبحاث المالية «آي إتش إس ماركت» البريطانية «فرانسيسكو تانج بوستيلوس» لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها، لافتًا إلى أن جميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، وأنه في حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة.
فيما رأى المدير المساعد في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، أن قطر تحتاج حالياً إلى 150 مليار دولار لتغطية الودائع، ولكن على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خصوصاً أن السلطات القطرية قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة لفترة طويلة.
وأكد محللون اقتصاديون أن الخيارات أمام الدوحة صعبة للغاية في حال استمرت المقاطعة العربية لها لعام 2018 المقبل، ما يجعلها تستنفد احتياطاتها أو تخفيض قيمة عملتها المحلية.
عدد اليوم
