حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في ختام جلستها، اليوم الأربعاء، بمعاقبة حميد رضا محمد حسين مظفر «إيراني الجنسية، 48 عاماً» بالسجن لمدة 10 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة مع إلزامه بتحمل مصاريف القضية كافة، بعد أن دانته المحكمة بالتخابر مع إيران والتحايل والتزوير لتهريب معدات وأدوات تستخدم للبرنامج النووي الإيراني. كما دانته المحكمة بالإساءة للعلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لاستيراده تلك الأجهزة من أميركا وتهريبها إلى إيران مخالفاً بذلك قوانين الحظر والعقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ذلك البلد في ذلك الوقت من قبل الأمم المتحدة.
ونظرت المحكمة في قضية ح.ع.م.ش «إماراتي» متهم بالسعي للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ونشر معلومات وصور تروج لأفكار التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي قدمته النيابة العامة، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة الذي أدلى بشهادته للمحكمة، وقال: «تلقى جهاز أمن الدولة معلومات من مصادر أمنية سرية تفيد بقيام المتهم بنشر معلومات وصور تروج لأفكار وأيديولوجيات تنظيم داعش الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة (واتسآب). كما دلت التحريات قيامه مع أصدقائه بإعداد وطباعة وتوزيع إصدارات ترويجية تحبذ الشباب على الانضمام لتنظيم داعش الارهابي وتصف افعاله» بأنه جهاد وقتال في سبيل الله.. وتدعوهم لمناصرة التنظيم والانضمام اليه».
وأضاف الشاهد«وبمراقبة المتهم اتضح لنا من مصادرنا السرية ان المتهم تواصل مع عناصر واعضاء في تنظيم داعش في سوريا وقام على اثر ذلك بحجز تذكرة سفر إلى تايلاند لتكون نقطة عبور له للتوجه إلى سوريا عبر تركيا، ولكن أجهزة امن الدولة رصدت تحركاته واعادته من مطار دبي الدولي قبل مغادرة البلاد حيث انه كان ضمن قائمة الممنوعين من السفر".
وبعد الادلاء بشهادته طلب محامي الدفاع علي المناعي من النيابة توفير اصل تذكرة السفر للتأكد من وجهة سفر موكله.. وقال ان موكله يعاني من مشاكل صحية خطيرة في الكبد والامعاء وطلب عرضه على لجنة طبية في مستشفى المفرق... كما طلب المحامي أجلاً لإعداد مذكرة الدفاع عن موكله... ووافقت المحكمة على طلبات المحامي وامرت النيابة بعرض المتهم على اللجنة الطبية كما اجلت النظر في القضية إلى تاريخ 27 اغسطس 2017.
كما تلى القاضي في قضية ثالثة لائحة الاتهام الموجهة من النيابة بحق كل من (ع.م.ح.ر)، إماراتي، 34 سنة، وموظف في إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في سجن المفرق بأبوظبي، والمتهم (س.م.ع.س)، بحريني مقيم في الإمارات، 44 سنة حيث تتهمهما النيابة بالتخابر مع عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق التواصل مع عميل للجهاز يعمل لدي القنصلية الايرانية في دبي، والقيام بإمداده بمعلومات حساسة وسرية عن شرطة أبوظبي ومعسكر العوهة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العسكرية... كما تتهمهما النيابة بالاضرار بعلاقات الدولة بالسعودية وذلك بنشر مقالات ومعلومات كاذبة ومفبركة تسيء للسعودية ولمواقفها السياسية، من شأنها الاضرار بالعلاقات بين البلدين. ووجهت اليهما النيابة تهمة الاساءة لدور جيش الإمارات في اليمن والاساءة لشخصيات ولرموز الدولة بعبارات مشينة ومسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 27 أغسطس 2017 للاستماع لمرافعة محامي الدفاع..
وفي قضية رابعة استمعت المحكمة إلى لائحة الاتهام الموجهة من النيابة إلى المتهم (س.م.ع.ع)، إماراتي، 55 عاما، ويعمل موظفا بإحدى شركات البترول في أبوظبي، حيث تتهمه النيابة بالتخابر مع عملاء لجهاز الاستخبارات الايراني عن طريق عميل يعمل لدى القنصلية الايرانية في دبي وامداده بمعلومات سرية خاصة بخطط إدارة حقول النفط ومعلومات عن حجم إنتاج بعض الحقول وخرائط وصور لمواقعها والعمل بداخل كل موقع وبيانات شخصية للموظفين العاملين بالشركة. وقالت النيابة في لائحة الاتهام إن تسريب تلك المعلومات لعملاء الاستخبارات الايرانية من شأنها الاضرار بمصالح البلد العليا وضرب مصالها الاقتصادية وطالبت بفرض اقسى العقوبة على المتهم.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تارخ 27 اغسطس 2017 للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
وفي القضية الأخيرة تلت هيئة المحكمة لائحة الاتهام الموجهة للمتهم (أ.م.ع.م.د)، إماراتي يبلغ من العمر 24 عاماً بالالتحاق بتنظيم داعش الارهابي في سوريا والسفر إلى هناك وتلقي تدريبات عسكرية لدى معسكرات التنظيم بعد أداء قسم الولاء والبيعة لزعيم التنظيم الارهابي ابوبكر البغدادي على الرغم من علمه بحقيقة التنظيم واعماله الإرهابية.. وبعد ان ابلغ المتهم القاضي بانه لا يستطيع توفير محامي لظروفه المادية، اجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 37 اغسطس 2017 لانتداب محامي من وزارة العدل لتمثيله والدفاع عنه.
عدد اليوم
