أبوظبي (العربية نت)
ذكرت «سي إن بي سي» الأميركية أن قرار منح الإقامة الدائمة لبعض المقيمين في قطر مسعى غير ناضج للعلاقات العامة، كما قال الخبير الدولي في الإيكونوميست إنتلجنس يونت عبد المجيد محمد. وذكر الخبير أن القانون هو محاولة لتطمين الوافدين، لعلم الدوحة أن اقتصادها المقاطع لا يمكن أن يعتمد فقط على القطريين البالغ تعدادهم نحو ثلاثمائة ألف من بين مليونين وستمائة ألف شخص في قطر حالياً.
ونوه لـ«سي إن بي سي» بأن القانون القطري حول الإقامة الدائمة يستهدف في ظاهره شرائح بعينها من الوافدين ويستثني تماما الغالبية التي تعاني انتهاكات حقوقها في العمل والأجر لسنوات طويلة في منافاة للأعراف الدولية.
المستشار في تحليل المخاطر الدولية اليسون وود نوه بأن استصدار القانون جاء في بيئة تريد منها الدوحة أن تظهر بمظهر المنفتح، وأنها أمة متطلعة للأمام وأنها من استحدثت هذا النظام.
لكن «سي إن بي سي» نقلت عن الخبير الدولي في الإيكومنست إنتلجنس يونت عبد المجيد محمد أن السعودية بادرت قبل الدوحة وبواقعية في عمل نظام للإقامة في إطار رؤية 2030 سيبدأ تطبيقه في 2021.
المحلل في شؤون الشرق الأوسط والإرهاب في مؤسسة آي إتش إس فراس موداد رأى من جانبه في حديثه لـ«سي إن بي سي» أن مسعى قطر لكسب ود المجتمع الدولي يقابله اعتقاد بدأ يكبر ويتضح أن الدوحة تسعى بشتى الوسائل لإخفاء وتشتيت التركيز الدولي على ما يعانيه أغلب العمال، خصوصاً في مواقع البناء، وتحديداً الذين يبنون ملاعب لكأس العالم، من مظالم وانتهاكات.
الخبير في الإيكونوميست أوضح أن القانون وشروطه لنيل الإقامة الدائمة في قطر قصد أن تكون غير واضحة باستنادها لعبارات فضفاضة تجعل الاختيار بطبيعة النظام القطري يقوم على الولاءات وليس الشروط الدولية المعمول بها.
عدد اليوم
