قطر في بؤرة الاتهام من قرار مجلس الأمـن بإدانـة الـدول الممـولة للإرهـاب

أحمد شعبان (القاهرة) أكد خبراء أمن وسياسيون أن قطر في بؤرة الاتهام من قرار مجلس الأمن بإدانة الدول التي تدعم الإرهاب وتموله بالسلاح، وأن القرار يدل على أن هناك تشكيلا لإرادة دولية لمحاصرة الدعم اللوجستي الذي يقدم للتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، وأشاروا إلى أن قرار مجلس الأمن سيضع الدول الداعمة للإرهاب تحت الرقابة الدولية من قبل لجان تحقيق دولية يتم تشكيلها من داخل مجلس الأمن الدولي. وقالوا إن هذا القرار له حجية ويرسي لمبدأ عام في محاسبة الدول الداعمة والراعية والممولة والمشجعة على الفعل الإرهابي، وبالتالي ينسحب هذا القرار على قطر وعلى كل الدول التي تدعم الإرهاب والإرهابيين. وأكدوا أن هناك عقوبات جديدة قد تفرض على قطر وكافة الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية، بعدما نجحت مصر خلال الاجتماع الذي ترأسته بمجلس الأمن في اعتماد قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح، وبالتالي فإن هذا القرار سينعكس على الدول التي توفر السلاح لتلك التنظيمات، بجانب الوسطاء والمنظمات التي توفر لها التمويل لشراء تلك الأسلحة. وأكد العميد خالد عكاشة خبير أمني ومدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن قرار مجلس الأمن بإدانة الدول التي تدعم الإرهاب وتموله بالسلاح أحد الإشارات بأن هناك تشكيلاً لإرادة دولية لمحاصرة الدعم اللوجستي الذي يقدم للتنظيمات الإرهابية، والذي أبرزه الدعم المالي واحتضان بعض الدول لبعض من قيادات التنظيمات الإرهابية والمنصات الإعلامية التي يتم استخدامها في الترويج للأفكار الإرهابية والاحتفاء بها والاحتفاء أيضا بالتنظيمات المسلحة، مشيدا بقرار مجلس الأمن حتى يصل إلى مناقشة مثل هذه القضايا التي كان مسكوت عنها طوال الوقت في الفترة الماضية والتي كنا نتحدث عنها بشكل مجتزأ عن التنظيمات الإرهابية ذاتها وعن العناصر الإرهابية المنفذة من دون التطرق إلى الدول الداعمة والدول التي كانت تقف وراء هذه التنظيمات الإرهابية طوال مسيرتها الماضية. وحول تأثير هذا القرار على قطر، قال عكاشة: قطر في بؤرة الاتهام في مثل هذه القرارات، وسيعقب هذا القرار مجموعة من أشكال الحصار والقرارات الأخرى المصاحبة، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية الداخلة والخارجة لدولة قطر ومراقبتها، وأظن أن هذه الخطوة تم البدء فيها عبر الولايات المتحدة الأميركية في جزء وعبر ألمانيا في جزء آخر بشكل آخر من أشكال الرقابة، مشيراً إلى أنه على المستوى الدولي سوف تضع الدول قرارات رقابية للدول التي ستثبت التحقيقات أنها تقدم دعماً حقيقياً للتنظيمات الإرهابية، وهذه مرحلة تالية لمثل هذه القرارات، وسوف تتشكل لجان تحقيق دولية والتي طالبت بها مصر من قبل أكثر من مرة وألحت بها على المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن بأن يكون هناك جدية في تشكيل لجان تحقيق لوقائع بعينها. وأكد أن قطر متورطة في وقائع إرهابية ثابتة ولكن تحتاج فقط إلى صياغتها وترجمتها داخل لجان تحقيق للتثبت وإلقاء أصابع الاتهام على أشخاص بعينهم داخل النظام القطري أو على النظام بحد ذاته أو على هيئات ومؤسسات مجتمعية تؤكد أن هناك أموالا تم دفعها للتنظيمات الإرهابية وإمدادها بالأسلحة وبالأدوات التي تم استخدامها في الأنشطة الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة من العالم، والتحقيقات من هذا النوع ستضع القرار الدولي في مساحة الجدية المطلوبة التي ينتظرها الرأي العام العالمي. وحول الشكوى التي قدمتها قطر ضد مصر في مجلس الأمن، قال العميد خالد عكاشة: هذا نوع من أنواع التشويش والاتهامات الإعلامية، ومصر تدرك تماما حدود دورها الدبلوماسي، فمصر قبل أن ترأس مجلس الأمن في دورته الحالية وأثناء شغلها مقعدها في مجلس الأمن أوكل المجتمع الدولي إليها رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، ومصر لديها إرادة حقيقية في تفعيل الدور الدولي وتفعيل القوانين الدولية ضد أي دولة تدعم وتمول الإرهاب، ولا تتحدث هذه اللجنة عن قطر بعينها، ولا تحصر نشاطها في دولة قطر، ولكن لأن قطر تشعر بالخناق يضيق عليها على المستوى الدولي تطلق الاتهامات ضد مصر، ومصر طالبت منذ اللحظة الأولى للأزمة القطرية بلجان تحقيق تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة في مثل هذا النوع من القضايا، وهذا الأمر مصر تريده في إطار قانوني وفي إطار منضبط وفي إطار شرعي، فقطر تريد أن تسحب الملف القطري في ناحية وسائل الإعلام والتصريحات، وغيرها من الأشكال التي تحاول بها أن تفرغ القضية من محتواها. محاسبة الدول وأشاد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بقرار مجلس الأمن بإدانة الدول التي تدعم الإرهاب وتموله بالسلاح، واصفاً هذا القرار بأن له حجية ويرسي لمبدأ عام في محاسبة الدول الداعمة والراعية والممولة والمشجعة على الفعل الإرهابي، وبالتالي ينسحب هذا القرار على قطر وعلى كل الدول التي تدعم الإرهاب والإرهابيين، مشيراً إلى أن قيمة قرار مجلس الأمن أنه خلق قاعدة من داخل مجلس الأمن الدولي لمحاسبة الإرهابيين ومحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب والخالقين له، وبالتالي إذا اكتشف في يوم من الأيام أي دولة شاركت في العمليات الإرهابية فيجب أن تحمل المسؤولية القانونية والجنائية والمالية، ومحاكمة القيادات التي شاركت في العمليات الإرهابية، وتعويض الضحايا الذين استشهدوا نتيجة هذه العمليات في أي دولة من العالم. وقال زهران: كل دولة في العالم تدافع عن مصالحها وتستثمر أوراق الضغط التي في أيديها، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي ومحاربة الإرهاب، ونحن نملك أوراق ضغط بوجود مصر كعضو في مجلس الأمن الدولي ويجب أن نستثمر هذا الوجود في الضغط على قطر لإجبارها على المحاسبة من خلال لجان التحقيق الدولية، وإجبارها على الإعلان عن عدم تأييدها ودعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتابع: الشعوب العربية التي تتعرض للإرهاب في المنطقة مثل مصر واليمن وسوريا والعراق من حقها أن تحرك دعاوى جماعية ضد قطر أو الدول الأخرى الداعمة للإرهاب، وأعتقد أن مصر داخل مجلس الأمن لم تعبر عن مصالحها فقط وتضررها من الدول الراعية للإرهاب، ولكن عبرت عن باق الدول التي تضررت من العمليات الإرهابية أيضا، مشيراً إلى أن الشكوى التي قدمتها قطر ضد مصر في مجلس الأمن محاولة منها لتبرأ من تهمة دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة. محاصرة الإرهاب وأشاد اللواء طلعت مسلم خبير استراتيجي بقرار مجلس الأمن بإدانة الدول التي تدعم الإرهاب وتموله بالسلاح، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي لا يكتفي باتخاذ قرارات تتسم بمبادئ عامة فقط، ولكنه يؤسس لمحاصرة الإرهاب باتخاذ قرارات حاسمة وشديدة في تعقب ومحاسبة الدول الداعمة والممولة والراعية للعمليات والتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، وهذا القرار ينطبق على قطر وعلى الدول الأخرى الداعمة للإرهاب، مشيراً إلى أهمية جمع المعلومات والتثبت منها بالأدلة أن قطر ترعى الإرهاب حتى يمكن تنفيذ قرارات مجلس الأمن من إجراءات وتوقيع عقوبات على قطر وعلى الدول الراعية للإرهاب. وأضاف: قرار منع حصول الإرهابيين على السلاح، سيشمل شركات متعددة الجنسيات وأسواق السلاح، والوسطاء والمنظمات التي تسهل وصول الأسلحة للإرهابيين، مشيراً إلى أن القرار يشمل أيضا الدول التي توفر المناخ لوصول تلك الأسلحة للإرهابيين، أو توفر لهم المال لشرائه، حيث تطبق عليهم عقوبات صارمة ويتم محاكمة المسؤولين عن تلك الأمور، مؤكداً أن القرار يحدد الأدوات الخاصة لملاحقة الشخصيات المتورطة في وصول الأسلحة للإرهابيين، وطرق الرقابة وسيشمل كل المنظمات العاملة في الأسلحة وضمان عدم وصولها للتنظيمات الإرهابية. وأكد الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية أن مغزى قرار مجلس الأمن بمنع السلاح عن الدول الداعمة للإرهاب مهم للغاية لأن المجتمع الدولي ضد الإرهاب بشكل عام، وهذه مسألة معروفة عندما تبين أن الإرهاب آفة عالمية فيجب أن تكون مكافحته أيضاً عالمية، مشيراً إلى انه ثبت باليقين القاطع -كما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري- إن هناك أدلة وقرائن ومواثيق ووثائق تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب وعدم تجفيف منابعه في كل مكان، بحيث إن قطر مسؤولة عن الإرهاب في الشرق الأوسط وفي فرنسا وفي ألمانيا وفي كل الأماكن، وتابع: للأسف الشديد المجتمع الدولي يتكلم بشكل عام عن الإرهاب لكن لا يجرؤ أحد أن يتكلم عن قطر بشكل مباشر لأسباب شخصية ربما، لكن دول الرباعي العربي تملك بالأدلة والمواثيق ما يؤكد تورط قطر بشكل أو آخر في دعم الإرهاب في كل مكان. وأشار إلى أن هذا القرار الصادر عن الأمم المتحدة يمس قطر ولكن بشكل غير مباشر، مؤكداً أن مجلس الأمن حريص جداً على تنفيذ هذا القرار، خاصة أن هناك دلائل تؤكد تورط قطر في دعم الإرهاب، مضيفاً: قرار مجلس الأمن يجب أن تطيعه الدول الكبرى مثل روسيا وفرنسا وأميركا؛ لأن الدول الداعمة للإرهاب تقوم بشراء السلاح لتعطيه للجماعات الإرهابية وعندما لا تجد هذا السلاح تضيق عليها العمليات الإرهابية وتنحصر، وهذا هو المغزى الحقيقي من قرار مجلس الأمن.