توقعت وزارة الاستثمار المصرية، اليوم الجمعة، أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017-2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وذكرت الوزارة، في بيان، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر في السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، إلى نحو 8.7 مليار دولار مقارنة مع نحو 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26 بالمئة.
كانت مصر وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب مزيد من المستثمرين.
وقال البنك المركزي المصري هذا الأسبوع إن الاحتياطيات الأجنبية قفزت 4.73 مليار دولار إلى 36.04 مليار في نهاية يوليو المنصرم.
وقال بيان وزارة الاستثمار اليوم إن الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 شهد ارتفاعاً في عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 18 بالمئة ليصل إلى نحو 3566 شركة مقارنة مع نحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من 2015-2016.
وصادقت مصر في يونيو الماضي على قانون جديد للاستثمار يقدم مجموعة حوافز للمستثمرين من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية. وتأمل بأن يجذب هذا القانون تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الضرورية لدعم النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون في غضون الأسابيع المقبلة.
عدد اليوم
