أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تسارع التحقيقات التي تجريها «الهيئة» في الحادث الذي وقع بين سفينة تجارية ترفع العلم الياباني وإحدى القطع العسكرية التابعة للدولة، والذي وقع صباح الثلاثاء الماضي، وخلف أضراراً مادية وإصابات، وأدى إلى حجز السفينة التجارية في مياه الدولة إلى أن تنتهي التحقيقات الجارية حالياً مع أفراد الطاقم.
وأضاف معاليه: «إن (الهيئة) فور تلقيها بلاغ الحادث -كونها الجهة المسؤولة في مباشرة التحقيق في الحوادث البحرية في الدولة- بادرت بتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذه الحالات، حيث انتقل خبراء (الهيئة) إلى موقع الحادث في عرض البحر، لحصر الأدلة وأخذ إفادات الشهود والتعرف إلى أسباب الحادث ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، ودراسة المخاطر المتوقعة لحدوث أي ضرر بيئي متوقع بعد الحادث والاستعداد والتأهب له، فيما قام فريق (الهيئة) الذي وُجد في غرفة عمليات الطوارئ التابع لـ(الهيئة) بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على مدار الساعة، وتقديم المشورة والخبرة الفنية والقانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبما يضمن سير التحقيقات بشفافية، ودون تعطيل الحركة الملاحة البحرية في المنطقة التي وقع فيها الحادث».
وقال معاليه: «إن تحقيقات (الهيئة) في حادث انفجار ناقلة النفط في ميناء الحمرية والذي وقع في مايو الفائت قد استكملت، وقد أصدرت الأجهزة القضائية في الدولة أحكامها ضد المتسببين فيه من أفراد الطاقم، الناتج عن الإهمال، وعدم التزام اشتراطات الأمن والسلامة أثناء تحميل المشتقات النفطية على متن الباخرة، الأمر الذي تسبب في انفجارها وانشطارها إلى نصفين ومصرع وإصابة بعض أفراد الطاقم نتيجة لذلك الإهمال، وبناء على هذه الواقعة فإن (الهيئة) بصدد إصدار بعض القرارات الملزمة على ناقلات النفط العاملة في مياه وموانئ الدولة قريباً، وبما يضمن رفع مستوى السلامة عليها، وتجنب وقوف حوادث مشابهة مستقبلاً».
عدد اليوم
